استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٧ - علم قاضى

حال حاضر بدهد، يد از درجه اعتبار ساقط مى‌شود، ولى اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافى نيست، و ادّعاى زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.

سؤال ٤١٦- بايع ادّعا مى‌كند كه معامله إكراهى بوده، ولى مشترى منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟

جواب: قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند.

سؤال ٤١٧- زنى ادّعاى ازاله بكارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منكر، كارآيى دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مى‌گردد؟

جواب: احكام مدّعى و منكر در اينجا نيز جارى مى‌شود.

علم قاضى‌

سؤال ٤١٨- لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قاضى مى‌تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟

(دعاوى جزايى، مدنى، حقّ اللَّه، حقّ الناس، جرايم جنسى و غير جنسى).

ج) آيا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مى‌شود؟

د) آيا بين حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجيّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على عليه السلام آمده، باشد.