را براى افراد كمتر از ١٨ سال إعمال نمايند، كه در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى‌شود. به نظر حضرتعالى با توجّه به وسعت اختيارات قضات، خصوصاً در تعزيرات، آيا مى‌توان نظام دادرسى ويژه‌اى براى آنان ترتيب داد كه در موارد تعزيراتى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثّر است، استفاده نمود؟ مثلًا به توبيخ شفاهى اكتفا نمود، يا متّهم را به يك مؤسّسه تخصّصى، يا مربّيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده، فرستاد. يا به يك مؤسّسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد، يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسّسات و انجمن‌هاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى محكوم كرد.

يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيّتى آنان نقش مؤثّرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، محكوم كرد؟

جواب: كودكان هنگامى كه به سنّ بلوغ شرعى مى‌رسند، مشمول احكام اسلام هستند. مگر اين كه عدم رشد آنها ثابت شود؛ در اين صورت در مسائلى كه رشد در آن معتبر است، مشمول احكام نمى‌باشند. ولى با توجّه به اين كه غالباً در نوجوانان زير هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزيرات مى‌توان تخفيفات قابل ملاحظه‌اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حكومت اسلامى موظّف است جايگاه خاصّى براى آنها در نظر بگيرد، يا شكل تعزيرات را درباره آنها عوض كند.

سؤال ١٠١١- در مواردى كه مُجرم به سنّ بلوغ شرعى رسيده، ولى ثابت شود كه:

اوّلًا: تشخيص وى خام و ناكافى بوده است.

ثانياً: ارتكاب جرم او يك اقدام كيفرى جدّى عامدانه و آگاهانه نبوده است.

ثالثاً: با توجّه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى، قصد مجرمانه‌اى از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده است. آيا در اين صورت فرد متّهم داراى مسئوليّت كيفرى است، و بايد به مجازات مقرّر برسد؟

جواب: در صورتى كه وضع او طورى باشد كه عنوان عمد بر آن صادق نباشد،