استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨٧ - سؤالات متفرّقه حدود

از اعضاى خود را از دست داده، بر عهده بيت المال است، يا محكوم عليه؟

ب) در صورتى كه بر عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى‌گيرد؟

ج) آيا در حكم مذكور بين فقير و غنى فرقى هست؟

د) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟

جواب الف تا د: با توجّه به اين كه در ادلّه سخنى از اين مطلب به ميان نيامده، جز فعل حضرت امير المؤمنين عليه السلام در بعضى از روايات، كه آثار استحباب در آن نمايان است؛ حاكم شرع مى‌تواند إرفاقاً هزينه‌ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نيازمند و فقير بايد اين كار را انجام دهد.

سؤال ١٠٠٦- آيا خسارات معنوى قابل مطالبه است؟ مثلًا كسى به ديگرى تهمت دزدى يا بى‌عفّتى مى‌زند، و مفترى به مجازات جرم افترا محكوم مى‌شود. آيا علاوه بر مجازات، كسى كه مورد افترا قرار گرفته مى‌تواند به خاطر اين كه اعتبارش در جامعه خدشه‌دار گرديده، يا اعتماد مردم نسبت به او كاسته شده، يا عفّت وى لكّه دار شده، ادّعاى جبران اين خسارات معنوى را بنمايد؟

جواب: در مورد سؤال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزير است، و شخص مجرم بايد از مجنى عليه حلّيت بطلبد.

سؤال ١٠٠٧- آيا حدود الهى فقط در مورد مسلمانان جارى مى‌گردد؟ به عنوان مثال، اگر يك مسيحى شرب خمر نمايد، يا زنا كند، آيا حكم او با مسلمانان متفاوت است، و مى‌بايست طبق آيين خود متّهم مبادرت به صدور حكم نمود؟!

جواب: در مانند زنا و لواط اگر هر دو نفر غير مسلمان باشند حاكم شرع مخيّر است بين اجراى حكم به حسب دستور اسلام يا ارجاع ايشان به محاكم خودشان.

و امّا اگر يك طرف مسلمان باشد، چنانچه زانى مسلمان است به حكم اسلام با او عمل مى‌شود، و در مورد نفر دوّم مخيّر است كه طبق احكام اسلامى عمل كند، يا به محاكم خودشان ارجاع دهد.