استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨٥ - سؤالات متفرّقه حدود
جزايى را نيز در بر مىگيرد؟ به عنوان مثال، در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد، آيا مىتوان با تمسّك به قرعه حكم قصاص يا ديه را اجرا نمود؟
جواب: در اين گونه موارد به هيچ وجه، حكم قرعه جارى نمىشود، و بايد ديه در ميان دو يا چند نفر به طور مساوى تقسيم شود.
٢- در فرض جريان اين قاعده در امور جزايى، آيا در تمام ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات جارى است، يا به باب خاصّى اختصاص دارد؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال ٩٩٧- چنانچه به تشخيص پزشكى قانونى اجراى حدّ (اعمّ از جلد، قطع يد و مانند آن) يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى، كه دچار ضعف شديد جسمانى است، باعث مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن گردد، تكليف چيست؟
جواب: اگر خطر مرگ يا بيمارى فوق العادهاى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراين، يا بايد به تأخير بيندازد، و اگر با تأخير حلّ نمىشود در برابر قصاص بايد ديه بپردازد.
سؤال ٩٩٨- آيا حكم تأخيرِ حدِّ جلد، يا اجراى آن به صورت ضغث، كه در حدّ زنا مطرح است، در تعزيرات و ساير حدود نيز قابل عمل است؟
جواب: در صورتى كه شرايط آن يكسان باشد، قابل تسرّى است.
سؤال ٩٩٩- آيا هنگام اجراى حدود مىتوان موضع را بىحس كرد؟ آيا تفاوتى بين حدّ قطع در سرقت، با قطع در محاربه، و همچنين حدّ قطع با ساير حدود از قبيل: جلد، رجم و قتل وجود دارد؟
جواب: در حدود اشكالى ندارد؛ ولى بىحس كردن در جلد جايز نيست.
سؤال ١٠٠٠- عضوى كه در حدود يا قصاص قطع مىشود، در اختيار چه كسى قرار مىگيرد؟ آيا صاحبش حقّ فروش، يا اهداى آن را خواهد داشت؟
جواب: متعلّق به صاحب آن عضو است.