استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٧ - استخدام در بانكها

فصل چهل و هشتم: احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه‌

استخدام در بانكها

سؤال ١٣٣٢- اين جانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم. متأسّفانه از سال ١٣٧٣ به اين طرف، ايجاد سياست سودآورى بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطّلاع يا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى‌گيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گرديده است. امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مى‌نويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مى‌شود. با توجّه به اين كه براى اين جانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست، و حتّى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامه كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

اوّلًا: آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم؟

ثانياً: كار در مؤسّسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينه آن از محلّ ديگرى تأمين مى‌شود، چه حكمى دارد؟

جواب: كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مى‌گيرند، جايز نيست؛ ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد. و حقوقى كه به شما مى‌دهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالى ندارد.

سؤال ١٣٣٣- در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاى مختلفى دارد،