استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٦٣ - ١٢- حكومت اسلامى

جواب: در بسيارى از اوقات واجب است.

سؤال ١٥٧٨- رابطه حكم حكومتى با احكام اوّليّه و ثانويّه چيست؟ آيا احكامى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در خصوص نظم بخشيدن به امور اجتماعى زمان خود، و همچنين نصب افراد به مناصب مختلف حكومتى صادر مى‌كردند، از مصاديق احكام حكومتى است؟

جواب: آنچه در بالا نوشته‌ايد از احكام حكومتى است، و احكام حكومتى عموماً به يك كبراى كليّه، كه در زمره احكام عناوين اوّليّه يا ثانويّه است، بازمى‌گردد. به تعبير ديگر، احكام حكومتى در طول احكام اوّليّه و ثانويّه است، نه در عرض آنها.

سؤال ١٥٧٩- همان گونه كه مستحضريد واردات خودرو به كشور، در اين ايّام ممنوع مى‌باشد، و بهاى فعلى اتومبيل پيكان بيش از ٥ ميليون تومان است. و حد اكثر وُسع بنده در حال حاضر به زحمت حدود همان مبلغ است. بنده با جستجو در اينترنت متوجّه شدم كه مى‌توانم يك اتومبيل نو يا دست دوّم با حد اكثر ٤ سال كار كرد را به مبلغ ٢ تا ٤ هزار دلار بخرم. با احتساب قيمت آزاد دلار قيمت ماشين مذكور ٠٠٠/ ٦٠٠/ ١ تا ٠٠٠/ ٢٠٠/ ٣ تومان مى‌شود، كه اگر دولت بخواهد حتّى تا ١٠٠% گمركى روى آن اضافه كند، بهاى آن به ٠٠٠/ ٢٠٠/ ٣ تا ٠٠٠/ ٤٠٠/ ٦ تومان مى‌رسد كه قابل تحمّل است. در ضمن امكان خريد قسطى واقعى، يعنى پرداخت ما بقى پول پس از تحويل ماشين به صورت ماهانه وجود دارد. خودروى مذكور از جهات مختلفى، همچون استحكام، مصرف بنزين، آلودگى هوا و مانند آن با پيكان قابل مقايسه نيست. با توجّه به تمام اين جهات اگر شخصى مجبور به خريد اتومبيل داخلى شود، در حالى كه تمايل به خريد آن ندارد، مسئوليّت شرعى حوادث و خطرات جانى احتمالى با چه كسى است؟

جواب: تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازه‌ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مى‌ريزد. بنابراين بايد برنامه‌ريزى كنند كه ورود چه‌