استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٦٤ - ١٢- حكومت اسلامى

اشيايى و به چه اندازه در كشور مصلحت، و ورود چه اشيايى مصلحت نيست. اگر كارشناسان متعهّد نظرى دادند، حكومت اسلامى بايد آن را دنبال كند و مردم هم بايد آن را بپذيرند.

سؤال ١٥٨٠- آيا تخلّف از قوانين جمهورى اسلامى، مثل قوانين راهنمايى و رانندگى و مانند آن اشكال شرعى دارد؟

جواب: آرى، اشكال شرعى دارد.

سؤال ١٥٨١- لطفاً به سؤالات زير پيرامون «مصلحت» پاسخ فرماييد:

١- معناى لغوى، اصطلاحى و فقهى مصلحت چيست؟

٢- مصلحت عام يعنى چه؟ معيار و حدود آن كدام است؟

٣- آيا از منظر فقهى و قانونى مى‌توانيم در صورت تعارض بين قانون و مصلحت عام، مصلحت عام را بر قانون ترجيح دهيم؟

٤- صورت فقهى و شرعى اقدامات و اعمالى كه واضع، يا مجرى قانون بر پايه مصلحت انجام مى‌دهد، چيست؟

٥- آيا حكومت اسلامى مى‌تواند بنا بر مصلحت عام در يك رابطه حقوقى، مانند قرارداد حقوقى، حقّ و حقوق شناخته‌شده اشخاص را ناديده انگارد؟ اگر اين اقدام را انجام دهد، بر چه مبنايى است؟

٦- در اصل ١١٢ قانون اساسى به مصلحت نظام اشاره شده است؛ معيار قانونى و حدّ و حدود و تعريف اين مصلحت چيست، و با چه مبنايى شناخته مى‌شود؟ آيا اين مجمع مى‌تواند بر پايه اين مصلحت، قانونى را نسخ يا وضع نمايد؟

جواب: مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام مفهومى ديگر. آنچه از نظر فقه شيعه قابل توجيه است، در سه محور خلاصه مى‌شود:

اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حكومت اسلامى است.

دوّم: حفظ نظم جامعه؛ بر اساس اين دو نوع مصلحت بسيارى از احكام مستحدثه شكل مى‌گيرد؛ زيرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست.