استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٥ - فصل سى و نهم احكام اقرار

فصل سى و نهم: احكام اقرار

سؤال ٨٤٩- گاه ميان مقرّ و مقرّ له در مورد اقرار اختلاف پيش مى‌آيد. لطفاً حكم شرع انور، و فتواى مبارك را در هر يك از حالت‌هاى زير بيان فرماييد:

الف) «مقرّ» و «مقرّ له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقرّ» و «مقرّ له» در ماهيّت «مقرّ به» اختلاف دارند.

ج) «مقرّ» و «مقرّ له» در مقدار «مقرّ به» اختلاف دارند.

د) «مقرّ» و «مقرّ له» در اوصاف «مقرّ به» اختلاف دارند.

جواب: در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‌يابد.

سؤال ٨٥٠- درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرماييد:

الف) آيا چنين اقرارى صحيح است؟

ب) در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهده كيست، و چطور انجام مى‌شود؟

ج) در صورت اختلاف بين مقرّ و مقرّ له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حكمى پيدا مى‌كند؟

د) اگر شخص ديگرى ادّعا كند كه مقرّ له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آيا در اين صورت بر مقرّ به، عنوان مدّعى و بر طرف ديگر، عنوان منكر صدق نموده، و در نتيجه حكم مخاصمه را پيدا مى‌كند؟

ه) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه‌اى پيدا مى‌شود؟

و) اگر مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو او را