تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم

الصادق عن الباقر ٨ أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهما وإلاّ درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثا وإلاّ ربعا وإلاّ سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار [١].

والأصل جهالة النسبة ، فإنّها المانعة من الصحّة.

وكذا لو كان الثمن حالاّ وجهل النسبة ، لانتفاء شرط البيع ، وهو العلم بقدر الثمن.

روى حمّاد بن ميسر عن الصادق ٧ عن أبيه الباقر ٧ أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم [٢].

وكذا لو باعه ثوبا بمائة درهم إلاّ دينارا ، لم يصح ، لجهالة الثمن ، لأنّه لا يعلم كم حصّة الدينار من المائة ، ولا يعلم كم يبقى منها ثمنا.

أمّا لو أقرّ بذلك ، صحّ ، لأنّ الإقرار بالمجهول صحيح.

ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم ، كان أقرب.

تذنيب : لو قال لصائغ : صغ لي خاتما من فضّة فيه درهم‌ لأعطيك درهما وأجرتك ، فصاغه ، لم يكن بيعا ، والخاتم للصائغ ، لأنّه اشترى فضّة مجهولة بفضّة مجهولة وتفرّقا قبل القبض ، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.

مسألة ٢٢٤ : روي جواز ابتياع درهم بدرهم ، ويشترط عليه صياغة خاتم [٣].

[١] التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٣.

[٢] التهذيب ٧ : ١١٦ ، ٥٠٤.

[٣] انظر : الكافي ٥ : ٢٤٩ ، ٢٠ ، والتهذيب ٧ : ١١٠ ، ٤٧١.