تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب

تكون الفضّة سوداء أو خشنة أو مضطربة السكّة مخالفة لسكّة السلطان.

فإن كان الأوّل ، بطل البيع ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه غير ما اشتراه.

وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا على أنّه كتّان فخرج صوفا ، أو بغلة فخرجت حمارة ، لوقوع العقد على غير هذا الجنس. ويجب ردّ الثمن ، وليس له الإبدال ، لوقوع العقد على عين شخصيّة لا يتناول غيرها.

ولا الأرش ، لعدم وقوع الصحيح على هذه العين.

وقال بعض الشافعيّة : البيع صحيح ، ويتخيّر المشتري ، لأنّ البيع وقع على عينه [٢]. وليس بجيّد.

ولو كان البعض من غير الجنس ، بطل فيه ، وكان المشتري أو البائع بالخيار في الباقي بين الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن بعد بسطه على الجنس وعلى الآخر لو كان منه ، لتبعّض الصفقة عليه.

وللشافعي فيه قولان : الصحّة والبطلان [٣].

وإن كان الثاني ، تخيّر من انتقل إليه بين الردّ والإمساك ، وليس له المطالبة بالبدل ، لوقوع العقد على عين شخصيّة.

ثمّ إن كان العيب في الكلّ ، كان له ردّ الكلّ أو الإمساك ، وليس له ردّ البعض ، لتفرّق الصفقة على صاحبه.

وإن كان العيب في البعض ، كان له ردّ الجميع أو إمساكه.

وهل له ردّ البعض؟ الوجه : ذلك ، لانتقال الصحيح بالبيع ، وثبوت‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ، المغني ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢.

[٢] حلية العلماء ٤ : ١٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.

[٣] الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥.