تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - ٤ ـ هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟

الربويّات مع اختلاف الجنس ، وقد سلف بحثه [١].

ب ـ إن جعلنا العلّة في المحاقلة والمزابنة الربا ، لم يجز بيع غير النخل والزرع بجنسه‌ الموضوع على الأرض ، فلا يجوز بيع العنب في أصله بزبيب أو عنب موضوع على الأرض ، وكذا غيره من الفواكه ، ولا بيع الدخن في سنبله بحبّ دخن موضوع على الأرض ، عملا بتعميم الحكم عند تعميم علّته. وإن لم نجعل العلّة ذلك ، جاز جميع ذلك.

ج ـ الحنطة والشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا‌ على ما تقدّم [٢] ، خلافا للشافعي [٣]. فعلى أصلنا هذا إذا جعلنا العلّة الربا ، لم يجز بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس ، وإلاّ جاز.

د ـ في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة‌ إمّا منها أو من غيرها على ما تقدّم ، فهل يدخل فيه الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفّى؟ إن جعلناه من جنس الحنطة أو قلنا : العلّة الربا ، شمل التحريم ، وإلاّ فلا ، لكن لا يكون محاقلة إن لم يكن من الجنس وإن قلنا بالتحريم لعلّة الربا فيه.

أمّا غير الشعير والحنطة كالدخن يباع في سنبله بحبّ مصفّى إمّا منه أو من غيره ، والذرّة والأرز وغير ذلك من أنواع الزرع فهل يكون محاقلة؟

في بعض ألفاظ علمائنا أنّ المحاقلة هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه [٤] ، فيكون ذلك كلّه محاقلة. وإن لم نجعل ذلك محاقلة بل خصّصنا اسم‌

[١] في ص ١٤٧ ، الفرع ( ه‌ ) من المسألة ٧٧.

[٢] في ص ١٤٨ ، المسألة ٧٨.

[٣] الامّ ٣ : ٣١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

[٤] كشف الرموز ١ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، وكما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٤.