تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - ٥ ـ حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة

والجواب ما تقدّم.

فروع :

أ ـ لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ، عملا بـ « الشروط » وقد قال ٧ : « المؤمنون عند شروطهم » [١].

ب ـ لو شرط الإبقاء ، صحّ عندنا ، لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٢].

وقال أبو حنيفة : يفسد البيع [٣]. وليس بجيّد.

ج ـ المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا ، كلّف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلّفه قطع الجميع إذا لم يتّفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكّن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخّر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كلّه. هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الشرط فبحسبه.

د ـ لو تعذّر السقي ، لانقطاع الماء ، أو تعذّر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدّم.

وللشافعي قولان تقدّما [٤].

هـ ـ لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرّر‌

[١] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.

[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٦ ، المغني ٤ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٠٦.

[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤.

[٤] في ص ٣٨٣ ، تذنيب المسألة ١٨٢.