تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - صُور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وأحكامها

كالحيوان وشبهه ، فلو كان مانعا من بيع الثمرة ، لكان مانعا من بيع الحيوان ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. ولأنّه مال مملوك طاهر منتفع به فجاز بيعه. ولأنّه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا ، فجاز بشرط التبقية ، كما لو باعه بعد بدوّ الصلاح بشرط التبقية.

ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق ٧ ، قال : سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك تلك [١] الأرض كلّها ، فقال : « اختصموا في ذلك إلى رسول الله ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » [٢].

وعن الباقر ٧ قال : « خرج رسول الله ٦ فسمع ضوضاء [٣] ، فقال : ما هذا؟ فقيل : تبايع الناس بالنخل فقعد [٤] النخل العام ، فقال ٦ : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي‌ء. ولم يحرّمه » [٥].

ومنع جماعة [٦] من علمائنا هذا البيع ـ وهو مذهب الفقهاء الأربعة [٧] ـ

[١] في الكافي والفقيه : ثمرة تلك.

[٢] الكافي ٥ : ١٧٥ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٣٢ ، ٥٧٦ ، التهذيب ٧ : ٨٥ ، ٣٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٨٧ ، ٢٩٩.

[٣] الضوضاة : أصوات الناس وجلبتهم. الصحاح ٦ : ٢٤١٠ « ضوا ».

[٤] في « ق ، ك‌ » : ففقد. وقعدت النخلة : حملت سنة ولم تحمل اخرى. القاموس المحيط ١ : ٣٢٨ « قعد ».

[٥] الكافي ٥ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٨٦ ، ٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٨٨ ، ٣٠١.

[٦] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، والمبسوط ٢ : ١١٣ ، والخلاف ٣ : ٨٥ ، المسألة ١٤٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠.

[٧] بداية المجتهد ٢ : ١٤٩ ، المعونة ٢ : ١٠٠٥ ، التلقين ٢ : ٣٧٣ ، الحاوي الكبير ٥ :