تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - فيما يتعلّق بوطئ الجارية المشتركة

فإن حملت ، قوّم عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حرّا وإن كان عالما بالتحريم ، لتمكّن الشبهة فيه بسبب الملكيّة التي له فيها ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ، لأنّه وقت الحيلولة وأوّل أوقات التقويم.

إذا تقرّر هذا ، فإنّه لا تقوّم هذه الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل ، خلافا لبعض [١] علمائنا ، لعدم المقتضي له.

ويحتمل التقويم بمجرّد الوطء ، لإمكان العلوق منه ، وتحفّظا من اختلاط الأنساب.

وفي رواية ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها ، قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل ، وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه [٢] أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ، قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلاّ بالقيمة » [٣].

وهذه الرواية غير دالّة على المطلوب من وجوب التقويم بنفس الوطء ، لأنّه سوّغ لغيره من الشركاء شراءها ، فلو وجب التقويم ، لم يجز ذلك.

إذا ثبت هذا ، فنقول : لو أراد الواطئ شراءها بمجرّد الوطء ، لم تجب‌

[١] الشيخ الطوسي في النهاية : ٤١١ ـ ٤١٢.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « بها » بدل « فيه ». وما أثبتناه من المصدر.

[٣] الكافي ٥ : ٢١٧ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ ، ٣٠٩.