تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - في أنّ الاُناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟

ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ، ملك ، ولا يملك لو التقط من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، لجواز أن يكون منه ، لقول الصادق ٧ : « المنبوذ حرّ » [١].

وسئل الباقر ٧ عن اللقيطة ، فقال : « حرّة لا تباع ولا توهب » [٢].

فإذا انتفى هذا التجويز ، ملك.

ولو أقرّ اللقيط من دار الإسلام ـ بعد بلوغه ـ بالرقّيّة ، قبل ، لقوله ٧ : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٣].

وقيل : لا يقبل ، للحكم بحرّيّته أوّلا شرعا ، فلا يتعقّبه الرقّ [٤].

أمّا لو كان معروف النسب ، فإنّه لا يقبل إقراره بالرقّيّة قطعا.

وبالجملة ، كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وكان بالغا رشيدا مجهول النسب ، حكم عليه بها ، سواء كان المقرّ له مسلما أو كافرا ، وسواء كان المقرّ مسلما أو كافرا.

ولو رجع بعد إقراره عنه ، لم يلتفت إلى رجوعه ، لاشتماله على تكذيب إقراره ، ودفع ما يثبت عليه عنه بغير موجب.

ولو أقام بيّنة ، لم تسمع ، لأنّه بإقراره أوّلا قد كذّبها.

أمّا لو اشترى عبدا فادّعى الحرّيّة ، قبلت دعواه مع البيّنة ، وإلاّ فلا.

سئل الصادق ٧ عن شراء مماليك [٥] أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : « إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح » [٦].

[١] الكافي ٥ : ٢٢٤ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٧٨ ، ٣٣٤.

[٣] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

[٤] ممّن قال به ابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٥٤.

[٥] في الكافي : مملوكي. وفي التهذيب : مملوك.

[٦] الكافي ٥ : ٢١٠ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٧٠ ، ٢٩٩.