تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - بيان شروط خالف فيها الشافعي

الشرع على سبيل الإرفاق بالمتعاقدين ، فجاز أن يكون نفيه غير قادح [١].

يب ـ لو قال لعبده : إذا بعتك فأنت حرّ ، لم يصح ، لبطلان العتق المعلّق عندنا. ويجوز عند الجمهور.

نعم ، يجوز عندنا تعليق نذر العتق كأن يقول : لله عليّ أن أعتقك إذا بعتك.

فعلى ما اختاره الجمهور في الصورة الاولى لو باعه بشرط نفي الخيار ، قالت الشافعيّة : إن قلنا : البيع باطل ، أو قلنا : الشرط صحيح ، لم يعتق.

أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ اسم البيع يقع على الصحيح ولم يوجد.

وأمّا على الثاني : فلأنّ ملكه قد زال والعقد قد لزم ، ولا سبيل له إلى إعتاق ملك الغير.

وإن قلنا : العقد صحيح والشرط باطل ، عتق ، لبقاء الخيار ، ونفوذ العتق من البائع في زمان الخيار [٢].

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتق إلاّ أن يبيع بشرط الخيار ، لأنّ خيار المجلس غير ثابت عندهما [٣].

وعلى الصورة التي تجوز عندنا ـ وهو النذر ـ لو باعه بشرط نفي الخيار ، لم يصح البيع ، لصحّة النذر ، فيجب الوفاء به ، ولا يتمّ برفع الخيار.

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.

[٢] حلية العلماء ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٠٤ ، المجموع ٩ : ١٧٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٢.