تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - ٦ ـ حكم ما لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيٌّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتاً وأنّ الملك كان للبائع

قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان [١].

وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟ [٢].

والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربح مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربح ، لأنّه نقد المال دينا عليه.

و ـ لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتا‌ وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ، لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي [٣]. وهذا بخلاف ما لو أخرج مالا وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ، لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.

والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزا في الصورة إلاّ أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده [٤] أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع [٥].

[١] الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.

[٣] الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.

[٤] في « ق ، ك‌ » : اعتقاد.

[٥] الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ـ ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.