تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان

القولين [١] ـ لأنّه يتحقّق وجوده في الحيوان ، ويأخذ قسطا من الثمن ، فجاز شرطه.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأنّه لا يصحّ بيعه في الضرع فلا يصحّ اشتراطه ، كالحمل [٢].

وبطلان التالي ممنوع. والفرق : عدم العلم بوجود الحمل ، بخلاف اللبن ، فإنّه معلوم الوجود.

أمّا لو شرط أنّها تحلب قدرا معلوما في كلّ يوم ، فإنّه لا يصحّ ، لتعذّر الوفاء به ، ولعدم ضبط اللبن.

مسألة ١٠٨ : يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه‌ ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ المقصود وإن كان مستورا إلاّ أنّه لمصلحته ، كالجوز.

وإن كان غير ما يؤكل لحمه ، جاز عندنا أيضا إذا كان ممّا ينتفع به بأن يصير فرخا ، لأنّه لا ينتفع به في الأكل ، وهو أحد قولي الشافعي بناء على أنّ منيّة نجس أم لا ، فإن كان نجسا ، لم يجز بيعه ، وإلاّ جاز [٤].

وأمّا إذا كان متّصلا بالحيوان ، فلا يجوز بيعه منفردا ، كالحمل ، ويجوز اشتراطه.

وإن انفصل من الحيوان بعد موته ، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب ، كان مباحا. وإن لم يكتس الجلد الصلب ، كان حراما ، لأنّه مائع‌

[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٢٦ ، الوسيط ٣ : ٨٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥.

[٣] انظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢.