تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - ٣ ـ حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلَماً ولخالد مثله على زيد ، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه ، فقبضه

وفي رواية : يصحّ ، لأنّه أذن له في القبض ، فأشبه الوكيل [١].

وليس بجيّد ، لأنّه قبضه لنفسه باطلا ، فحينئذ يكون باقيا على ملك عمرو.

وكذا لو دفع إليه مالا وقال : اشتر لي به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء والقبض للموكّل.

وهل يصحّ لنفسه؟ منعه الشيخ ، لاتّحاد المقبوض والقابض [٢]. وهو وجه للشافعي [٣].

وفي آخر : الجواز ، لأنّ الباطل أن يقبض من نفسه لغيره [٤].

ولو قال : اقبضه لنفسك ، منع الشافعيّة منه ، لأنّه لا يتمكّن من قبض مال الغير لنفسه ، فإنّ فعله فهو مضمون عليه [٥].

وإن قال : اشتر لنفسك ، لم يصحّ الشراء ، لأنّه لا يصحّ أن يملك الإنسان بثمن لغيره. ولا يتعيّن له بالقبض ، وبه قال الشافعي [٦].

وقال أحمد : يصحّ الشراء ، كالفضولي [٧].

وتكون الدراهم أمانة في يده ، لأنّه لم يقبضها ليتملّكها.

فإن اشترى ، نظر إن اشترى في الذمّة ، وقع عنه ، وأدّى الثمن من ماله. وإن اشترى بعينها ، للشافعيّة وجهان : الصحّة والبطلان [٨].

ولو كان المالان أو المحال به قرضا أو إتلافا ، جاز عندنا ، خلافا‌

[١] المغني ٤ : ٢٤٠.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٢١.

(٣ و ٤) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

(٥ و ٦) المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.

[٧] المغني ٤ : ٢٤١.

[٨] المجموع ٩ : ٢٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٠.