دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٥٣٣٦

بِیْتُ‌الْمال، عنوانی که از آغاز تشکیل دولت اسلامی بر مجموعۀ داراییهای موجود یا بالقوۀ دولت، و نیز محل و موضعی که بخش منقول این داراییها را در آنجا گرد می‌آوردند و سپس تحت شرایط و قوانینی برای مصالح عامۀ مسلمانان و جامعۀ اسلامی خرج می‌کردند، اطلاق شده است؛ اما اطلاق آن برخودِ اموال و املاک و درآمدهای دولت، اطلاق اولیٰ و اصلی است. (ابن‌جماعه، ١٠٦؛ صفوت، ١/٤٤١؛ قس: ذهبی، ٢/٣٢٢؛ نیز نک‌: اقنیدس، ٤٢٣).
از آنجا که سابقۀ گردآوری زکات و مصرف آن برحسب احکام قرآن به آغاز تشکیلِ دولتِ پیامبر(ص) در مدینه بازمی‌گردد، بیت‌المال را باید نخستین نهاد مالی و اداری در دولت اسلامی به‌شمار آورد؛ نهادی که وظایف و حوزۀ عمل آن در طی قرون متغیر بوده، و دواین مختلف در اطراف آن پدید آمده، یا از آن منشعب گشته است. بنابراین نگرش که بیت‌المال، ملک همۀ مسلمانان است و تنها در جهت مصالح عامۀ مردم بنیاد شده، وظایفی برعهده گرفته است، آن را «بیت‌المال‌المسلمین» می‌خواندند و سپس به «بیت‌المال» اکتفا کردند(هیثمی، ٥/٣٣٢).
فقها و نظریه‌پردازان متقدم، بیت‌المال را جهت و نوعِ اموالی دانسته‌اند که مطلقِ مسلمانان ـ نه صنف و گروهی خاص ـ مستحق آن‌اند و مخصوص به محل و مکانی خاص نیز نیست؛ یعنی آن‌گونه اموال چه واردِ محل و موضعِ خاص شده، و چه نشده باشد، چون جهت استحقاقش عامۀ مسلمانان‌اند، «بیت‌المال»، یعنی در زمرۀ اموال و حقوق عمومی منسوب می‌شود(مثلاً نک‌: ابن جماعه، ١٠٦-١٠٧؛ ماوردی، ٢٧٧-٢٧٨). ادارۀ بیت‌المال و شناخت و تعیین متولیان حفظِ حقوق مادی عامۀ مردم در جامعۀ اسلامی هم یکی از اجزاء علم سیاست، از فروع حکمت عملی دانسته شده، که موضوعش مراتب و احکام و قوانین مدنی است(صدیق حسن‌خان، ٢/٣٢٩-٣٣٠). اما سابقۀ کاربردِ عنوان بیت‌المال بر انواع اموال و املاک و درآمدهای عمومی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد، اگر از باب اطلاق عنوان لاحق بر مصادیقِ سابق نباشد، ظاهراً به صدراسلام و حتیٰ ایام پیامبر(ص) باز می‌گردد، هرچند که روایات در این‌باره تاحدی مبهم و متناقض است. در حالی که برخی روایات متأخر حاکی از وجودِ این نام و نهاد در ایام پیامبر(ص) است و حتیٰ از بلالِ مؤذن به عنوان مسئول آن نام برده‌اند و یا به اموال بیت‌المال در این عهد اشاره کرده‌اند(جبرتی، ١/٤٤٣؛ نیز نک‌: جاف، ٨٦-٨٧)، ولی در منابع متقدم به اطلاقِ این نام و وجودِ نهادِ خاصِ بیت‌المال تصریح نشده است و از گزارشهای متعدد برمی‌آید که صدقات و غنایم به ‌دست آمده را همان وقت میان مردم و جنگجویان تقسیم می‌کردند(ابن‌طقطقیٰ، ٨٣-٨٤؛ برای نخستین نگاهها به اموال عمومی یا بیت‌المال در عصر پیامبر(ص)، نک‌: چپره، ١٦٢-١٦٤)؛ گرچه ممکن است بقایای این اموال عمومی را نگاه می‌داشتند و در موقع خود به مصرف می‌رساندند(نک‌: الموسوعة...، ٨/٢٤٤).
دربارۀ وجود بیت‌المال، احتمالاً با همین عنوان، در ایام ابوبکر و عثمان نیز گزارشهایی در دست است و می‌دانیم که ابوبکر خود از مقرری دولتی برخوردار بوده است(قلقشندی، ١/٤١٣؛ ابن‌کثیر، ٧/١٤٩؛ طبری، احمد، ٢/٢٣٤) و برخی از نویسندگان هم تأسیس بیت‌المال را به صراحت به او نسبت داده(سیوطی، ٧٩؛ نیز نک‌: لوی، ٢٩٨) و گفته‌اند که وی عمربن خطاب را متولی بیت‌المال گردانید(قلقشندی، همانجا). با این همه، آورده‌اند که بیت‌المال را اول بار عمر پدید آورد(ابوهلال، ١٢٣؛ قلقشندی، همانجا؛ سیوطی، ٢٣، ١٣٦) و از یک گزارش محمدبن‌جریر طبری(تاریخ، ٢/٥١٩) دربارۀ انتقال اموال خسروان ایران به بیت‌المال مدینه برمی‌آید که در آن وقت در اینجا محلی برای حفظ یا پخش اموال وجود داشته است، اما گزارش ابن‌طقطقیٰ(همانجا) در این‌باره که وقتی به عمر پیشنهاد کردند قسمتی از اموال به دست آمده را برای امور غیرقابل پیش‌بینی نگاه دارد، برآشفت و این پیشنهاد را از القائات شیطان خواند، گویا صرفاً مربوط به نگاهداری اموال بود که به نظر می‌رسد عمر آن کار را لازم نمی‌دانست و غنایم را همه میان مردم تقسیم می‌کرد(همانجا؛ نیز نک‌: طبری، همان، ٢/٥٢٩)، و مرادش وجودِ بیت‌المال نبود، چه، می‌توان گفت که به هرحال در دوران فتوح، باید غنایم را در جایی مانند پادگانهای اصلی و مراکز سپاه گرد می‌آوردند و سپس به مدینه می‌فرستادند. چنان که گفته‌اند در همین دوره، محل خاصی در کوفه ـ از نخستین پادگان ـ شهرهای اسلامی ـ به عنوان بیت‌المال یا برای گرد آوردن اموال وجود داشته است(ابن‌تیمیه، ٣١/٢١٧).
در دورۀ خلافت عثمان بیت‌المال اصلی در مدینه بود و صاحب یا متولی آن به اندازه‌ای قدرت داشت که با دستور بی‌وجه خلیفه مبنی بر دادن مال به حکم‌بن‌ابی‌العاص مخالفت کند(یعقوبی، ٢/١٦٨-١٦٩). محل بیت‌المال نیز برحسب موقع و شرایط متفاوت بود، ولی در بسیاری مواقع در مساجد و جوامع قرار داشت(نک‌: یاقوت، ٥/١٧٨؛ ابن‌رسته، ١١٦؛ جاف، ٨٩؛ متز، ١٢٦). در ایام امام علی(ع) بیت‌المال وجود داشت، ولی امام معمولاً اموال رسیده و موجود را به سرعت میان مسلمانان تقسیم می‌کرد(سیوطی، ١٨٠؛ جاحظ، ٢٤٢).
به درستی نمی‌دانیم که دیوان بیت‌المال از چه وقت پدید آمده است، ولی دیوان خراج که کهن‌ترین دواوینِ دولت اسلامی است، مهم‌ترین بخش از وظایف بیت‌المال، یعنی تشخیص و محاسبه و گردآوری انواع مالیاتها را برعهده داشت و بعداً دیوانهای دیگری مانند دیوان نفقات هم پدید آمد که بخش دیگری از وظایف بیت‌المال به آن محول شد(مثلاً نک‌: لوی، ٢٩٩, ٣٢٥). دیوان بیت‌المال که سازمانی جدا از خود بیت‌المال داشت، به عنوان نهادی اداری به‌طور نظری به خرج و دخل اموال عمومی رسیدگی می‌کرد، ولی از جنبۀ عملی، حفظ و پخش اموال عمومی در دست صاحب بیت‌المال بود که زیردست رئیس دیوان بیت‌المال(یا به تعبیر ابن‌خلکان، ١/٣٤: صاحب دیوان بیت‌المال) کار می‌کرد(نک‌: تنوخی، ٨/٣٥-٣٧). ماوردی(ص، ٢٦٦، ٢٧٧-٢٨٤) که دیوان بیت‌المال را از دواوین چهارگانۀ دولت شمرد، به همین معنی تصریح کرده، و آورده است که وظیفۀ کاتب دیوان بیت‌المال و در واقع صاحب ذمامِ آن ـ که باید واجد دو خصیصۀ عدالت و کفایت باشد ـ عبارت است از حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال و صرف اموال در راههای تعیین شده؛ نیز محاسبۀ اموالی را که به بیت‌المال وارد، یا از آن خارج می‌شود و مثلاً به دیوانهایی چون دیوان نفقات می‌رود، از وظایف دیوان بیت‌المال شمرده، و آورده‌اند که صاحب دیوان بیت‌المال دارای علامت و مهر مخصوص بود که اسناد مالی و چکها و حواله‌ها را با آن ممهور می‌کرد و اگر سند و حواله‌ای بدون این مهر صادر می‌شد، در دیگر دوایر دولتی اعتبار نداشت و آن را به دیوان مذکور باز می‌گرداندند. اسنادی هم که از شهرها به دیوان بیت‌المال می‌رسید، باید در اینجا بررسی و تأیید می‌شد(قدامه، ٣٦). ممکن بود اسناد مالی این دیوان توسط وزیر یا نمایندۀ او مورد بازرسی قرار گیرد(متز، ٧٧). در واقع، در دورانی که وزیران رشتۀ کارها را در دست داشتند، دیوان بیت‌المال نیز مانند برخی از دیگر دواوین مهم، غالباً به طور مستقیم زیرنظر آنان قرار داشت(مثلاً نک‌: ابن‌خلدون، ٢/٦٧٧). حتیٰ به روزگار وزارت علی بن‌عیسیٰ جراح ـ که مورخان از کارگزاران و دیوانیان برجستۀ او مانند رؤیای دیوان نفقات و خراج و خزاین و ضیاع نام برده‌اند(ه‌ د، ابن جراح) ـ از صاحب دیوان بیت‌المال یاد نکرده‌اند و این نشان می‌دهد که این دیوان احتمالاً در دست خود او بوده است؛ از سوی دیگر مؤید این معنی است که در طی قرون و در قلمرو دولتهای مختلف در جهان اسلام، دواوین متعددی از دیوان بیت‌المال متفرع شده، یا در اطراف آن پدید آمده است.
چنان‌که اشاره شد، دیوان خراج یک وقت بخش مهمی از محاسبه و تعیین و دریافت بخشی از درآمدهای بیت‌المال را در دست داشت(تنوخی، ٨/٣٦-٣٧). وظیفۀ محاسبۀ اموال در طی قرون برعهدۀ دواوین دیگری نیز نهاده شد؛ مثلاً یک وقت دیوان زمام متصدی این کار بود و صاحب بیت‌المال هرماه و بعداً هر هفته روزنامجه(صورت مخارج و درآمد) را به رئیس دیوان زمام می‌داد(ابوعلی مسکویه، ١/١٥١-١٥٢؛ لوکه گارد، ١٤٩). صورت خرج و دخل ماهانه را که جهبذ تهیه می‌کرد، ختمه، و صورت سالیانه را جامعه می‌نامیدند(خوارزمی، ٥٤). برخی از این اسناد مالی اکنون نیز دردست است و می‌توان شکل محاسبه را از روی آنها بررسی کرد(مثلاً نک‌: سید، ٨٥-٨٦).
از سده‌های میانی هجری در قلمرو شرقی و مرکزی خلافت دیوان استیفاء، و آن‌گاه در مناطق غربی، نهاد استیفاءالدوله(قلقشندی، ٤/٣٠) وظیفۀ نظارت بر بیت‌المال و محاسبۀ آن را برعهده گرفت. دیوان استیفاء در دورۀ سلطان محمود بر اموال سلطانی یا بیت‌المال خاصه نظارت نداشت، ولی گویا از عصر مسعود این وظیفه نیز برعهدۀ آن نهاده شد(بازورث، «غزنویان...١»، ٦٦-٦٨؛ بیهقی، ابوالفضل، ١٥٤-١٥٥). مستوفی کل در این دوره نایبانی در سراسر قلمرو امپراتوری داشت که به کار گردآوری اموال و محاسبه و ارسال آنها به مرکز می‌پرداختند(عتبی، ٣٤٣؛ میراحمدی، ٢٠٨). در عصر سلاجقه، مستوفی کل یعنی رئیس دیوان استیفاء دومین مقام پس از صدراعظم به‌شمار می‌رفت(اقبال، ٢٢، ٢٨، ١٧٥) که نایبانش را همه جا می‌پراکند و آن نایبان مستقیماً از مرکز دستور می‌گرفتند(لمتن، «ساختار...٢»، ٢٥٧-٢٥٨). در دورۀ ایلخانیان هم شغل مستوفی کل منصبی بس عالی به‌شمار می‌رفت. نخجوانی شرایط و صفات ویژه‌ای برای مستوفیان برشمرده، و آورده است که اینان همواره در جریان امور مالی کشور قرار داشتند و به ضبط و محاسبه و نظارت بر امور مالی مشغول بودند(٢/٩٤-٩٨). در عصر صفوی علاوه بر مستوفی کل رسته‌های مختلف حواشی شاه، و نیز موقوفات و بیت‌المال خاصه و اموال دربار، مستوفیان خاص داشتند(میرزا سمیعا، ٣٥، ٣٧، ٤٤، ٥٠-٥١؛ مینورسکی، ١٠١، جم‌(.
به هرحال، می‌توان به دیوانهایی چون: دیوان نفقات، دیوان المصادرین(اموال مصادره شده که یکی از اقلام بیت‌المال را تشکیل می‌داد)، دیوان ضیاع عامه(املاکی از قدیم در اختیار و مِلک بیت‌المال بود یا بعدها به آن ملحق شد)، دواوین ضیاع خاصه، مستحدثه و مستخلصه و عباسیه(املاک بیت‌المال خاصه)، دیوان البر و الصدقات(اموالی که میان بعضی گروهها و اشخاص پخش می‌شد)، دیوان‌الزمام(رسیدگی و محاسبۀ اموال)، دیوان الرواتب، دیوان الدار(بعداً دو بخش دیوان‌المغرب و دیوان المشرق تقسیم شد: نک‌: طبری، تاریخ، ٥/٦٣٠)، دیوان‌النظر و دیوان‌المجلس(از مهم‌ترین دواوین مالی در عصر فاطمی که غالب وظایف دیوان بیت‌المال در دست آنها بود). دیوان وکالت(که در عصر غزنوی بیت‌المال و املاک خاصه را در دست داشت)، دیوان خاصه(که در عصر صفوی حساب املاک سلطنتی را دردست داشت)، و جز آن نیز اشاره کرد که هریک بخشی از وظایف دیوان اصلی بیت‌المال را برعهده داشتند(ابوعلی مسکویه، ١/٢١، ١٥٢-١٥٤؛ تنوخی، ٨/٣٥؛ ابن‌طویر، ٧٤-٧٩؛ سید، ٥٨-٦٠؛ بازورث، همان، ٦٩؛ لوکه‌گارد، ١٥٧، ٥٢؛ مینورسکی، ٤١). ابن‌جماعه هم از «دیوان دخل بیت‌المال و خرجه» به عنوان یکی از دواوین چهارگانۀ اصلی نام برده، و به یک دیوان اصلی دیگر با عنوان «دیوان رسوم‌الاموال‌المختصه‌بالاعمال» اشاره کرده که بخش عمده‌ای از وظایف دیوان بیت‌المال را برعهده داشته است(ص١٤٤، ١٤٩). خوارزمی از دیوان بیت‌المال به «دیوان‌الخزن» تعبیر کرده، و اصطلاحات خاص آن چون حمول و توظیف را توضیح داده است(ص٦٢).
در حکومتها و دولتهایی که در قلمرو اسلام پدید آمدند، شمشیر و قلم و مال همواره ٣ رکن اصلی استقرار یک نظام حکومتی بوده است و نظریه‌پردازان حکومت نیز به این ارکان اشاره کرده، و دربارۀ آنها بحث و بررسی کرده‌اند(ابن‌خلدون، ٢/٦٧٨؛ نصیرالدین، ٧٥٦-٧٥٨). از این روی، یکی از نخستین کارهای حاکمان جدید یا مدعیان حکومت برای تثبیت و اعمال قدرت، دست‌اندازی بر املاک و اموال بیت‌المال و منابع درآمد دولت و حاکم پیشین بود(مثلاً نک‌: ابن‌کثیر، ١١/١٨٤؛ ابن‌حجر، الدرر...، ٢/١٤٨) و حاکمانی که می‌کوشیدند محبوبیتی کسب کنند تا برمسند نو مستقر شوند، سامان دادن به وضع بیت‌المال و تثبیت عطایا و مقرریها و رد اموال بی رسم و بی‌وجه از بیت‌المال را وعده می‌دادند(نک‌: ابن‌حماد، ٨٧: دربارۀ جوهر سیسیلی و فاطمیان در مصر).
تسلط بر بیت‌المال و ادارۀ آن چنان مهم بود که برخی از فرمانروایان ادارۀ آن را خود به دست می‌گرفتند، یا به نزدیکان معتمد خود می‌دادند(مثلاً نک‌: ابن‌خلدون، همانجا). در انقلابات سیاسی یا اوقاتی که مردم و لشکریان به هر دلیل از حکومت ناراضی بودند، بیت‌المال از نخستین نهادهایی بود که مورد هجوم و غارت واقع می‌شد. سابقۀ این گونه حوادث به صدر اسلام باز می‌گردد(طبری، همان، ٢/٦٧٦-٦٧٧؛ ذهبی، ٥/٣٧٧؛ یعقوبی، ٢/١٨١؛ مقدسی، ٥/٢١٢؛ برای دوران بعد، مثلاً نک‌: بلاذری، ٢٣٣).
عامه و خاصه: از سدۀ اول هجری، میان اموال کاملاً عمومی که تنها در جهت مصالح عموم مردم مصرف می‌شد، ولی این مصارف همیشه دارای تعاریف و جهات معین نبود، با آنچه به‌طور خاص و فقط به صلاحدید خلیفه و سلطان به مصرف می‌رسید، تفاوت می‌نهادند. اولی را بیت‌المال عامه و دومی را خاصه می‌خواندند. باید گفت خلفا و سلاطین غالباً با بیت‌المال خاصه به گونه‌ای رفتار می‌کردند که به نظر می‌رسید اموال آن مطلقاً به آنها تعلق دارد و مِلک خاص ایشان است. اگر هم در آغاز اسلام میان بیت‌المال عمومی و خزانۀ خلیفه تفاوت وجود داشت، ولی از مجموع اطلاعات تاریخی و نوعِ درآمدها و مصارف بیت‌المال خاص در قرون بعد، می‌توان دریافت که این بیت‌المال معنایی بس فراتر از املاک و درآمدهای شخص خلیفه یا سلطان داشته، و بسیاری اوقات جانشین بیت‌المال عامه بوده است و هر دو، یک متولی و ناظر داشت و در مواقع ضروری قسمتی از اموال بیت‌المال خاصه را به بیت‌المال عامه منتقل می‌کردند(لوکه‌گارد، ٥٢, ١٥٧؛ چنان‌که ابن‌فراتِ وزیر بر هر دو بیت‌المال چیره بود و لااقل یک بار اموالی از بیت‌المال خاصه به عامه منتقل کرده است(صابی، ٣١٥-٣١٦؛ نیز نک‌: متز، ١٢٠). البته ممکن بود برخی خلفا این کار را نپسندند(مثلاً نک‌: صابی، ٣٢-٣٤). در بخشهای شرقی سرزمینهای اسلامی در دوران متأخرتر هم از اموال بیت‌المال خاصه برای عامه استفاده می‌شد(بازورت، «غزنویان»، ٦٨).
اموال و درآمدها: نوع درآمدها و اموال بیت‌المال دارای تعریف خاص و احکام و قوانین معین بود. فرمانروایان و کارگزاران باید مراقب می‌بودند که حق بیت‌المال ادا شود، ولی اموال حرام و زور و نامرسوم وارد آن نگردد، یا به مصارف نادرست و غیرشرعی نرسد، خلفا و سلاطین و حکام پای‌بند به شریعت هم بر این معنی نظارت دقیق داشتند(مثلاً نک‌: ابن‌حیان، ١/٢٧١؛ بحشل، ٦٢؛ ابونعیم، ٥/٢٧٨، ٢٨٣) و سایرین نیز آن را لااقل به طور نظری تأیید می‌کردند(نک‌: ابن‌حیان، همانجا؛ ابن‌فضل‌الله، ١٢١-١٢٥؛ قمی، ١٤٨). با این همه، در ادوار مختلف بنا بر احوال سیاسی و اجتماعی، این حکام و مقررات دستخوش انواع تغییرات و بی‌رسمیها قرار می‌گرفت و اموالی را به زور و جور وارد بیت‌المال می‌کردند، یا برخلاف احکام و قوانین و مصالح عامه به مصرف می‌رساندند؛ چنان‌که یک وقت در مصر تولیت بیت‌المال را واگذار می‌کردند و رشتۀ کارهای آن در دست اشرار افتاد و اینان هم از چپاول اموال مردم هیچ فروگذار نکردند(مثلاً نک‌: جبرتی، ١/٥٨٣).
به هرحال، اموالی که مالک یا مالکان مشخص دارد یا مصارف آن کاملاً معین شده است، در زمرۀ اموال بیت‌المال، یعنی اموال عمومی محسوب نمی‌شود، بنابراین درآمدهای بیت‌المال را به‌طورکلی می‌توان این‌گونه برشمرد: فیء(که در ایام حیات رسول خدا(ص) مطلقاً در دست ایشان بود و بنا بر رأی او تقسیم می‌شد و به مصرف می‌رسید، و پس از ایشان در اختیار امام جامعۀ مسلمانان قرار دارد)، خمس غنیمت(چهار ـ پنجم آن سهم جنگجویان است)، جزیه، خراج اراضی صُلحی و عُشری، برخی معادن، گنجهای پیش از اسلام که یابنده خمس آن را به بیت‌المال می‌داد، اموالی که از دزدان گرفت شده و صاحبانش را نتوان یافت، اموال پیدا شده که صاحبانش یافت نشوند، میراث بی‌وارث و هرمالی که صاحب خاص نداشته باشد، همه پس از کسر مخارج و مقرریها و عطایا، متعلق به بیت‌المال، یعنی عموم مسلمانان است که باید زیرنظر امام(پیشوای جامعۀ اسلامی، خلیفه و سلطان یا نمایندگان آنها) مصرف شود(قدامه، ٢٠٤-٢٠٥؛ ابن‌جمامه، ١٠٦-١٠٧، ١٥٠؛ طبری، تفسیر، ٢٨/٣٧-٣٨؛ ابن‌حجر الدرایة...، ١/٢٦٢؛ نیز نک‌: لوی، ٢٩٩؛ اقنیدس، ٤٢٥-٤٢٧؛ برای برخی بررسیهای نظری دیگر در این‌باره، نک‌: صدیقی، ٢٤٤-٢٦٠).
درحالی‌که ابن‌جماعه فقط عشر درآمد تجاری کافران در سرزمینهای اسلامی را سهم بیت‌المال دانسته، و آورده است که مالیاتهایی(مُکوس و ظرایب: نوعی مالیات که به خصوص از کالاهای تجاری گرفته می‌شد) که از تجارت و معایش مسلمانان گرفته می‌شود، مال ظلم است و نباید وارد بیت‌المال شود، و نیز زکات را که موارد مصرفش کاملاً معین است، از حوزۀ اموال عمومی و بیت‌المال خارج دانسته است(ص١٥٠)، ولی قدامه عشر درآمدهای تجاری به‌طور مطلق و نیز زکات را از اموال بیت‌المال شمرده است(همانجا؛ قس: ذهبی، ١٤/٤٧٥، که نشان می‌دهد مأمور دولت کشتیهای مال‌التجاره را بازرسی می‌کرد و حق بیت‌المال را از آنها می‌گرفت) و ابوحنیفه نیز بر آن است که زکات اموال ظاهره(کِشت و زرع، زکات مواشی)، از حقوق بیت‌المال است(ابن‌جماعه، همانجا).
اینکه گفته‌اند اموالی به بیت‌المال تعلق می‌گیرد که موارد مصرفش دقیقاً معلوم نشده باشد، به این معنی است که دست امام و حاکم در مصرف آن به گونه‌ای که خود تشخیص می‌دهد، باز نیست و شارع آن موارد را خود تعیین کرده است. اما با توجه به نظر ابوحنیفه دربارۀ زکات به‌نظر می‌رسد که وی معتقد است، همۀ درآمدهای دولت در زمرۀ اموال بیت‌المال است، چه دست امام در تعیین مصارف آن باز باشد و چه نباشد(نک‌: اقنیدس، ٤٢٤).
ماوردی(ص٢٧٧-٢٧٩) خمس فیء را نیز مانند آن بخش از غنایم جنگی که پس از تقسیم میان جنگجویان باقی می‌ماند، بر ٣ بخش کرده، و سهم ‌ذی‌القربیٰ از این اموال را که مورد مصرفش معین شده، خارج از اختیار بیت‌المال و امام مسلمین شمرده است، ولی سهم پیامبر(ص) و آنچه باید به مساکین و ابن‌سبیل و یتیمان داده شود، همه را منوط به رأی و اختیار امام دانسته است. وی صدقات را دو بخش کرده، و آورده است که اموال غیرظاهره از صدقات در زمرۀ حقوق بیت‌المال نیست و صاحبش می‌تواند آن را به هرکس که بخواهد بدهد؛ ولی در اموال ظاهری اختلاف است. ابوحنیفه آن را از حقوق بیت‌المال دانسته است، درحالی‌که شافعی آن را از حوزۀ اختیارات بیت‌المال و امام خارج می‌داند، زیرا جهات مصرفش معین شده است(قس: ابن‌عبدالبر، ٢٠/٤٥). بعدها بنابر مقتضیاتِ عصر، انواع و اقلامی به اموال و درآمدهای بیت‌المال افزوده شد، چنان که دردوره‌های متأخرتر، هدایایی که کارگزاران می‌گرفتند، و اموال مورد نزاع را نیز متعلق به بیت‌المال ـ که می‌بایست در راه مصالح عامۀ مسلمانان خرج شود ـ دانستند(ابن‌تیمیه، ٢٨/٥٦٨).
جز اینها بیت‌المال دارای درآمدهایی که می‌توان آنها را اتفاقی نامید، نیز بود. مثلاً از شعبی نقل کرده‌اند که اگر کسی کنیزی از اسرا خرید که صاحب طلا و نقره بود، آن اموال به بیت‌المال تعلق می‌گیرد(سعیدبن‌منصور، ٣(١)/٣٣٩) و یا برخی از فقها برآن‌اند که می‌توان از متحاکمین برای قضاوت پول گرفت و آن پول متعلق به بیت‌المال است؛ گرچه برخی دیگر از فقها این کار را حرام دانسته‌اند(ابن‌حجر، فتح...،١٣/١٥٠). دیگر از این گونه اموال، صُداق زنی است که در ایام عده شوهر کرده، و چون آن ازدواج باطل است، مهریه‌اش به بیت‌المال تعلق می‌گیرد(بیهقی، احمد، السنن...، ٧/٤٤١-٤٤٢). در دوران متأخرتر، اگر یکی از اتباع ممالک غیرمسلمان در قلمرو عثمانی درمی‌گذشت، اموالش را دولت به نفع بیت‌المال مصادره می‌کرد. چنین بود تا از جمله امتیازاتی که فرانسویان در تبریز از سلطان سلیم گرفتند، آن بود که مأموران بیت‌المال به اموال اتباع فرانسه تعرض نکنند(فرید، ١/٢٢٢-٢٢٧).
علاوه بر اموال، اشخاص نیز در تملک بیت‌المال قرار می‌گرفتند، یا به آن وابسته می‌شدند. در برخی از گزارشها از زن یا دختر بیت‌المال یاد شده است و به نظر می‌رسد مراد، دختری است که ولایت مادی‌اش را بیت‌المال پذیرفته، و مخارج زندگی و رشد او را تأمین کرده، و او را شوهر داده است و این رسمی مستحسن بود که عمر نهاد(یعقوبی، ٢/١٥٠؛ بیهقی، احمد، همان، ٧/٢٨٨). برخی امرای بزرگ را می‌شناسیم که با این‌گونه دختران ازدواج می‌کردند(ابن‌عماد، ٣/٢٤). دربارۀ غلامان و کنیزانی که در تملک بیت‌المال بودند و خرید و فروش می‌شدند، گزارشهای بیشتری در دست است(مثلاً نک‌: ابن‌تغری‌بردی، ٨/٢٥٤، ٢٧٧؛ ابن‌منظور، ذیل حصص؛ ابن‌قدامه، المغنی، ٦/٢٨٦).
جزیه تا قرون متأخر اسلامی بخش مهمی از درآمد بیت‌المال را تشکیل می‌داد. این درآمد در دوران نخستین اسلامی چنان بود که امویان، حتیٰ امویان برخلاف احکام شرع آن را از گردن نومسلمانان برنداشتند، تا عمربن‌عبدالعزیز آن راسم را برافکند و به کاهش شدید درآمد بیت‌المال توجه نکرد(دربارۀ جزیه و انتقال زمین خراجی به عرب مسلمان که موجب برداشتن خراج از زمین و کاهش درآمد بیت‌المال می‌شد، نک‌: ولهاوزن، ١٧٣-١٧٤؛ دربارۀ همین مسئله و تبعات ناشی از آن، به ویژه جزیه در خراسان، نک‌: دِنت، ١١٦, ١١٩, ١٢٦). در بعضی دوره‌ها برای اخذ جزیه، متصدی خاص وجود داشت(مثلاً نک‌: نخجوانی، ٢/٢٤٨).
اشیاء پیدا شده باید به بیت‌المال منتقل شود تا صاحب آن شناخته گردد و مخارج شناسایی این اموال با خود بیت‌المال است. البته نگهداری کالاهای گم‌شده یا استفاده از آن توسط یابنده یا بیت‌المال تابع شرایطی است(شریینی، ٢/٣٧٢؛ بجیرمی، ٢/٢٣٠). از برخی گزارشها و فتاوا برمی‌آید که اگر به رغم کوشش بیت‌المال، صاحب کالا یافت نشود، بیت‌المال مالک آن می‌شود، ولی باید آن را فروخته، پول آن را به مستحقان برساند(ابن‌تیمیه، ٢٩/٢٦٩). در عصر صفویه در ایران ظاهراً اموال مجهول‌المالک متصدی خاصی از بیت‌المال داشته است، موسوم به بیت‌المالچی(مینورسکی، ٧٥). اموالی که از دزدان و راهزنان گرفت می‌شد، نیز مانند اموال پیدا شده، به بیت‌المال می‌رفت تا صاحبانش یافت شود، و اگر نشد، امام می‌تواند آنها را مطابق نظر خود در مصالح عامه خرج کند، ولی بیت‌المال باید هر آنچه می‌تواند بکوشد تا مالکان اصلی را بیابد. ممکن است صاحب اموال به دست راهزنان کشته شده باشد، در این صورت اگر وارث نداشته باشد، باز هم آن اموال به بیت‌المال تعلق می‌یابد(قرطبی، ٢/١١٠، ٦/١٥٥).
یکی از مهم‌ترین موارد درآمد و موضوع نظارتِ بیت‌المال، ارث است. بنابر حدیثی از پیامبر(ص) به این مضمون که «ان بیت‌المال عصبة لمن لاعصبة له»(ابوعوانه، ٣/٤٤٤، ٤٤٦) بیت‌المال با شرایطی جانشین وارثان، یعنی خویشان و وابستگان مردم به شمار می‌رود. این معنی در تأدیۀ دیونِ متوفایی که مال وارثی برجای نگذاشته، نیز صدق می‌کند. به هرحال، از صدر اسلام به این سوی، به فتوای علما برخی میراثها، به ویژه اموال بی‌وارث، مطابق شرایط و ضوابطی به بیت‌المال تعلق می‌یافت(ابن‌قدامه، الکافی...، ٢/٥٧٣؛ ابن‌مفلح، ٤/٣٢٦، ٦/١١؛ ابن ادریس، ٤/٤٥٥؛ سبکی، ٥/٥٩؛ ابن‌کثیر، ٧/١٤٩، ١٣/٦١) و امام می‌توانست اراضی بی‌وارث را نیز بفروشد و درآمدش را در راه مصالح عامه به کار گیرد(ابن‌رجب، الاستخراج...، ١٢٠).
بسیاری از صحابه، معتقد بودند که ارثِ متوفا، در صورت فقدانِ وارث درجۀ اول، به خویشان درجۀ دوم او می‌رسد؛ ولی کسانی مانند زیدبن‌ثابت چنین میراثی را متعلق به بیت‌المال و از اموال عمومی می‌شمردند(ترمذی، ٤/٤٢٢). ظاهراً به روزگاری دراز این اموال را بیت‌المال تصاحب می‌کرد و حتیٰ دیوان خاصی موسوم به «دیوان المواریث» برای گردآوری این‌گونه میراثها پدید آوردند که بحثها و نزاعها برانگیخت(متز، ١١٢, ١١٣)، تا آنکه معتضد عباسی، به فتوای برخی فقها، مستند به قول صحابۀ بزرگی چون امام علی(ع) دستور داد این اموال میان ذوی‌الارحام تقسیم شود(ابن‌جوزی، ٥/١٦١-١٦٢؛ حسن، ٣/١٧).
در مصر از روزگار فاطمیان، میراث بی‌وارث را اموال حشریه می‌خواندند و مطابق منشورهایی که در دست است، آنها را جزو اموال عمومی و اقلام بیت‌المال محسوب می‌کردند(مثلاً نک‌: حماده، ١٦٩-١٧٢). ظاهراً بعدها در اینجا دیوانی خاص برای این اموال موسوم به «دیوان المواریث الحشریه» هم پدید آمد(قلقشندی، ١٣/٣٨٤). برخی از علما دست بیت‌المال را در میراث کسی که در گذشته است و قسمتی از اموالش به بیت‌المال تعلق می‌گیرد، بازگذاشته، و گفته‌اند متولیان بیت‌المال حتیٰ می‌توانند حق شُفعۀ آن متوفا را نیز طلب کنند(مواق، ٥/٣١١). از یک گزارش مربوط به درخواست یونس‌بن‌بدران(قاضی و وکیل بیت‌المال دمشق به روزگار ایوبیان) از وارثان یک متوفا، به مصالحه دربارۀ میراث او(ابن‌کثیر، ١٣/١١٤-١١٥)برمی‌آید که در این دوره به هرحال، بخشی از میراثها به بیت‌المال تعلق می‌گرفت.
میراث مرتدان نیز به نظر فقها به بیت‌المال تعلق می‌یابد، ولی در نوع و اندازۀ آن اختلاف است. ابوحنیفه اموالی را که مرتد در حال ارتداد به دست آورده، مانند مالِ غنیمت و حرب، از مصادیق فیء و غیرقابل انتقال دانسته، و آورده است که همه به بیت‌المال می‌رود. کسانی چون اوزاعی فقط اموال به دست آمده پس از ارتداد را متعلق به بیت‌المال دانسته، و اموال دورۀ مسلمانی را متعلق به ورثۀ مسلمان آن مرتد شمرده‌اند. برخی از فقها حتیٰ اموالی را که پیش از ارتداد به دست آورده، نیز مشمول این حکم دانسته‌اند. برخی دیگر از فقها برآن‌اند که میراث مرتدان به وارثان مسلمان آنها می‌رسد، ولی کسانی چون مالک‌بن‌انس آن را نیز متعلق به بیت‌المال می‌دانند(جصاص، ٣/٣٩؛ قرطبی، ٣/٤٩)؛ و بعضی دیگر از فقها گفته‌اند حتیٰ حق شفعۀ مرتدِ مقتول را هم اگر امام بخواهد، می‌تواند گرفته، به بیت‌المال دهد(مواق، همانجا). البته این‌نظر نیز مطرح شده است که آنچه به بیت‌المال تعلق می‌گیرد، پس از کسرِ بدهکاریها و دیونی است که مرتد بر گردن داشته است(ابن‌مفلح، ٦/٢٣٥، ٩/١٨٦).
دربارۀ میراث ذمیان باید گفت: با آنکه به استناد روایتی از پیامبر(ص) که مسلمان از کافر، و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، و اخذ و انتقال میراث ذمیان به بیت‌المال جایز نبود، ولی این کار عملاً انجام می‌شد و برخی از فقها حکم میراث بلاوارث را به غیرمسلمانان نیز تسری می‌دادند. دربارۀ میراثِ با وارث، گرچه برخی فتاوا تصریح کرده‌اند که وکیل بیت‌المال حق هیچ تصرفی در این اموال ندارد، ولی از برخی فتاوای دیگر بر‌می‌آید که میراث ذمی متوفا را پس از کسر سهمِ زن و فرزندِ او، متعلق به بیت‌المال می‌دانستند(سبکی، ٦/٤٣) و پیداست که انتقال میراث ذمیان منحصر در میراث بلاوارث نبوده است. این روش در شرق اسلامی گویا لااقل تا روزگار خلافت مقتدر دوام داشت و او در ٣١١ق/٩٢٣م فرمان داد که این‌گونه میراثها را به هم‌کیشانِ ذمی متوفا دهند(صنعانی، ٦/١٩؛ جصاص، همانجا؛ ابن‌جماعه، ١٠٧؛ متز، ١١٢).
مطابق منشوری از عصر ممالیک مصر، میراثِ اهل کتاب براساس احکامِ «شرع شریف» و تحت نظارت دیوان المواریث الحشریه میان وارثان آنها تقسیم می‌شد و آنچه باقی می‌ماند، به بیت‌المال می‌رفت(قلقشندی، همانجا)، ولی اگر شخص ذمی در دارالاسلام در می‌گذشت(درحالی که اموالی در اینجا داشت) و وارثانش در دارالحرب بودند، آن اموال به بیت‌المال تعلق می‌یافت(زرعی، ٢/٧٣٦). بنابر بعضی نظرات اموال مملوک ذمی هم به جای آنکه به مولایش انتقال یابد، در زمرۀ اموال عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شد، و البته خلاف آن نیز عمل شده است(صنعانی، ٦/١٨؛ شافعی، ٤/١٣٤). به طور مطلق نیز گفته‌اند که میراث بنده‌ای که عصبه و وارثی ندارد، به بیت‌المال تعلق می‌گیرد(بیقعی، احمد، السنن، ١٠/٣٠٠؛ شربینی، ٢/٣٨٧).
مصادرۀ اموال کارگزارانِ غالباً بلندپایۀ دولت، وگاه دیگر مردم نیز از جمله درآمدهای اتفاقی بیت‌المال به‌شمار می‌رفت(تنوخی، ٨/٣٩؛ ابن‌تیمیه، ٢٨/٥٦٨). این مصادرات که به سبب آشفتگی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دستگاه ضعیف خلافت، به سادگی گریبان وزیران و کارگزاران بیت‌المال و دیوانیان را می‌گرفت، به‌ویژه از سدۀ ٤ق، رواج بسیار یافت و ارقام هنگفتی را تشکیل می‌داد(مثلاً نک‌: ابوعلی مسکویه، ١/٣٣٧-٣٣٨؛ صابی، ٩٠-٩١، ٣٥٩؛ همدانی، ١٧؛ العیون...، ٤(١)/٢٦٥)؛ چنان‌که در مصر نیز الحاکم فاطمی برای گردآوری و نگهداری اموال مصادرات و ماترک مقتولان دیوانی موسوم به «دیوان المفرد» پدید آورد(سید، ٥٧). کسانی مانند جهابذه که مأمور مصادره می‌شدند، ممکن بود که خود در آن اموال دست برند و همۀ مالِ مصادره را تحویل ندهند، و چه بسا خود به همین سبب، توسط وزیر و صاحب بیت‌المال مصادره می‌شدند(صابی، ٩٠-٩٢، ١٤٠-١٤١). خیانت به بیت‌المال عموماً از جرمهای بزرگ شمرده می‌شد و عزل و مصادرۀ وزیران و کارگزاران چه بسا اوقات که به همین اتهام بود(بیهقی، ابوالفضل، ٤٢٩، ٤٦٣؛ نک‌: ه‌ د، ابن جراح، نیز ابن‌فرات).
این اموال و درآمدها «غالباً» از آنِ بیت‌المال عامه بود، بیت‌المال خاصه هم اموال و درآمدهایی داشت که برخی مخصوص آن، و برخی دیگر در دوره‌هایی متعلق به بیت‌المال عامه، و در دوره‌هایی از اموال خاصه محسوب می‌شد. مثلاً در سدۀ ٤ق اموال مصادرات و جزیه و بخشی از مال خراج و قسمتهایی از ضیاع عامه و نیز درآمد املاک خسروان ایران در سواد عراق، در زمرۀ درآمدهای بیت‌المال خاصه قرار داشت(تنوخی، ٨/٣٩؛ صابی، ١٤٠-١٤١؛ متز، ١٢١؛ لوی، ٣٠٥). اما اموالی که خلیفه و سلطان به ارث می‌بردند، یعنی در خزانه یا بیت‌المال خاصۀ پیشین وجود داشت و نیز هدایایی که فرمانروایان و سلاطین و خلفا برای یکدیگر می‌فرستادند، همواره از اموال عامه شمرده شده است(جاف، ٧٧؛ متز، همانجا). خواجه نصیرالدین طوسی که دامنۀ اموال بیت‌المال خاصه، یا به تعبیر او مال خاصه را وسیع گرفته است، بخشی از آنچه را که لشکریان به غنیمت می‌گرفتند، آنچه از دریاها به دست می‌آمد، درآمد ناشی از آباد کرده جایها، و به طورکلی آنچه از گذشتگان بود(از خزانۀ خاص به ارث برده بود) و آنچه از کفایت خود حاصل می‌کرد، همه را ملک خاصه دانسته است(ص٧٥٨، ٧٦٢).
اراضی، معادن، اقطاعات: این اقلام، یعنی اموال غیرمنقول، در بسیاری از ادوار تاریخ اسلام مهم‌ترین بخش از داراییهای بیت‌المال را، حتیٰ پیش از عصر فتوح، تشکیل می‌داد؛ چنان‌که قسمتی از اراضی مدینه و اراضی یهودیان خیبر و بنی‌نضیر نخستین املاک بیت‌المال در عصر پیامبر(ص) به‌شمار می‌رفت(قاسم، ٢٧٥، ٣٥٨، ٣٦٨). دربارۀ انواع اراضی‌ای که به عامۀ مسلمانان تعلق دارد و یا منافع آن اراضی که در تصرف بیت‌المال و امام(پیشوای جامعۀ اسلامی، سلطان) قرار می‌گیرد و نیز امکان واگذاری آنها به اشخاص تحت عناوینی چون اقطاع تملیک و استغلال، ایغار، طعمه، و دیگر انواع واگذاری، و حدود اختیارات امام در آنها، میان فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ خاصه که بحث از اموا و املاک و اراضی بیت‌المال همواره با مباحث مربوط به بهره‌وری از آنها گره خورده است. اما به طورکلی و اجمالاً، املاک بیت‌المال املاکی است که دارای مالک خاص و مشخص نیست؛ این‌گونه املاک را می‌توان بدین قرار احصا کرد:
١. صوافی، یعنی املاکی که امام از اراضی فتح شده به عنوان خمس یا از طریق جلب رضایت غنیمت‌گیران فاتح برای بیت‌المال جدا می‌کند. اراضی صوافی را غالباً املاک فرمانروایان پیش از اسلام در سرزمینهای مفتوحه یا زمینهایی تشکیل می‌داد که ساکنان و صاحبانش براثر هجوم سپاه اسلام آن را رها کرده، و رفته‌اند. این اراضی که آن را اراضی فیء نیز نامیده‌اند(فضل‌الله، ٣٠٦-٣٠٧)، مِلک همۀ مسلمانان محسوب می‌گردد و همه در منافع آن شریک‌اند. بنابراین، اقطاع تملیک این‌گونه اراضی جایز نیست، ولی اقطاع استغلال آن رواست؛ یعنی رقبۀ این اراضی وقف مؤید است، و درآمدش بنا بر مصالح عامۀ مسلمانان خرج می‌شود. بارزترین نمونۀ این‌گونه اراضی، املاک پادشاهان و دولتمردان ساسانی است که به دستور عمر خالصه گردید(ابویوسف، ٥٧-٥٨؛ بلاذری، ٢٧٣؛ ماوردی، ٢٢٧، ٢٤٨ بب‌ ؛ ابن‌رجب، الاستخراج، ١١٧-١٢٢، قس: ١٣٢؛ نیز نک‌: ریس، ١٥٦-١٥٧).
٢. اراضی خراجی، که از آن بیت‌المال و همۀ مسلمانان است، اعم از آنکه رقبه‌اش وقف بیت‌المال، و خراجش، اجرت و کرایۀ آن باشد، یا رقبه‌اش مِلک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج این اراضی موضوع اقطاع استغلال است و اقطاع تملیک آن جایز نیست(ماوردی، ٢٢٠؛ فضل‌الله، ٣٠٧). اقطاع خراج این اراضی را که در واقع خراجش مِلک بیت‌المال بود، «ایغار» نیز می‌خواندند؛ یعنی گردآوری آن را در برابر مبلغی معین به صاحب منصبی می‌دادند تا او خود بدون نظارت و مداخلۀ کارگزاران دولت و بیت‌المال، آن خراج را برای خود گردآوری کند. برخی معتقدند که رواج این‌گونه اقطاع، بیت‌المال را به سرعت از لحاظ مالی ضعیف می‌کرد(خوارزمی، ٦٠؛ نعمانی، ١/٢٠٨؛ لمتن، «مالک...٣»، ٢٧). این ونوع واگذاری و به‌طور کلی اقطاع مالیاتهای بیت‌المال را «ضمان و مقاطعه» نیز می‌نامیدند؛ یعنی شخصی تضمین می‌کرد که هر سال مبلغ معینی به بیت‌المال دهد و در عوض مالیاتهای یک ناحیه را برای خود گردآوری کند(مثلاً نک‌: قمی، ٢٩؛ مدرسی، ٢/١٦). فقها دربارۀ اراضی خراجی و حق بیت‌المال و زارع آن موشکافیها نشان داده، و جوانب موضوع را به طور دقیق بررسی کرده‌اند(مثلاً نک‌: ابن‌رجب، همان، ٧٢؛ زرعی، ١/٢٧٢).
٣. اگر موقعیت اراضی را از دیدگاه آباد یا ویران بودن آنها بنگریم، باید گفت اراضی موات، اگر اصلاً مالک خاص نداشته باشد، در اختیار امام، یعنی بیت‌المال است و می‌تواند بنابر مصالح عمومی آن را به هر کس خواست، به اقطاع دهد(تا منافع حاصل از آن به بیت‌المال باز گردد). به نظر ابوحنیفه و مالک، اقطاع این اراضی، شرطِ احیاء است و بدون اجازۀ امام، احیاء جایز نیست، درحالی که شافعی احیاء را متوقف بر اجازۀ امام نمی‌داند. زمینهایی که آباد بوده، و بعداً ویران شده است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، درحکم مواتِ مطلق، و در اختیار امام و بیت‌المال است و اگر پس از اسلام ویران شده باشد، در استیلای بیت‌المال و امام بر آنها، اعم از آنکه مالک خاص داشته، یا نداشته باشد، میان فقها اختلاف است. اراضی آباد که مالک خاص نداشته است، یا مالکش معلوم نباشد، یا اراضی آباد که مالکش درگذشته است و وارثی ندارد، به‌طور مطلق از آن بیت‌المال است و امام در آن حق تصرف دارد و می‌تواند آنها را به اقطاع دهد(شیخ طوسی، الخلاف، ٢/٢؛ محقق کرکی، ٧/٢٩؛ ابن جماعه، ١٠٨-١٠٩؛ ماوردی، ٢١٦، ٢١٧، ٢٢٠؛ قلقشندی، ١٣/١١٣-١١٤، ١٢٢؛ قس: فضل‌الله، ٣٠٦-٣٠٧). با آنکه به سبب مالکیت عام این اراضی، خود آنها یا خراجشان موضوع اقطاع استغلال تواند بود، ولی برخی از فقها تحت ضوابط و شرایطی خاص، اقطاع استغلال تواند بود، ولی برخی از فقها تحت ضوابط و شرایطی خاص، اقطاع تملیک برخی از این زمینها را نیز جایز دانسته‌اند و عملاً نیز چنین کاری انجام می‌شد و املاک عمومی که در حکم وقف مؤید بود، به اراضی خصوصی بدل می‌شد(ابن‌جماعه، ١٠٧؛ قس: مدرسی، ٢/١٩-٢٠؛ امین، ٤/١٩٤، ٦/٦). گفتنی است که در تمام این موارد، مقَطع ـ لااقل به طور رسمی و نظری ـ ملزم بود از درآمدِ اراضی اقطاعی، سهم بیت‌المال را بی‌کم‌وکاست تأدیه کند. اگر مقَطع این سهم را مستقیماً به بیت‌المال می‌داد، نه محصلان، این نوع اقطاع را «حمایه و ایغار» می‌خواندند(خوارزمی، ٦٠؛ نیز: لوکه‌گارد، ٦٢). گاه املاک بیت‌المال را با شرایطی به اجاره‌های بلند و کوتاه مدت می‌دادند که آن را «طعمه» می‌خواندند. این نوع واگذاری را به اقطاع استغلال تشبیه کرده‌اند(نک‌: ه‌ د، اقطاع). اجارۀ املاک اعم است از املاک زراعی یا غیرزراعی بیت‌المال(نیز نک‌: مقریزی، ١/٨٢).
باید گفت که از جمله دلایل رواج واگذاری املاک و خراج و مالیاتهای متعلق به بیت‌المال در ایام ضعف دولت مرکزی و چیرگی امرا و فرمانروایان دور و نزدیک، ناتوانی دولت در تأمین مقرری امیران و وزیران و فرماندهان لشکری و یا سپاهیان و کارگزاران جزء و حتیٰ غلامان بود؛ چنان‌که یک‌بار در عراق بر اثر شورش سپاهیان و غلامان به سبب مقرری، اراضی سواد را مشمول مقاطعۀ مالیاتی کردند(ابوعلی مسکویه، ١/١٥٢)؛ والا چنان که قلقشندی(١٣/١٣٠) تصریح کرده است، در قرون نخستین اسلامی اموال همه در بیت‌المال جمع می‌شد و مقرریها و سایر مخارج از آنجا تقسیم می‌گردید. اوج واگذاری املاک بیت‌المال به روزگار خلفا را باید عصر آل‌بویه و به ویژه دورۀ معزالدوله در عراق دانست(صولی، ٢٣٦؛ ابوعلی مسکویه، ١/٣٥٢-٣٥٤، ٢/٩٦؛ نیز نک‌: بازورث، «سازمان...٤»، ١٦١). در عصر سلاجقه و پس از آن، به روزگار ایلخانیان واگذاری املاک عمومی یا بیت‌المال خاصه به امرای لشکری بس متداول بود و به جای آنکه مقرریها از بیت‌المال داده شود، املاک بیت‌المال را به اقطاع می‌دادند. اصلاحات مالی الحاکم فاطمی در مصر شام(بشیر، ٤٥-٤٦)، و اصلاحات اقتصادی غازان‌خان در قلمرو و وسیعش(نخجوانی، ٢/٤٨-٤٩)، به ویژه متوجه تدوین ضوابطی برای اقطاعات اراضی بیت‌المال بود. ولی در همان دوره‌های متقدم‌تر هم دیده می‌شد که هرگاه قدرت سیاسی و اقتصادی دولت افزایش می‌یافت، می کوشید تا اقطاعات را پس گیرد و مقرریها را نقد دهد(مثلاً نک‌: شبانکاره‌ای، ٣٤-٣٥؛ عنصرالمعالی، ٨٤؛ نظام‌الملک، ٨٧).
معادن و چشمه‌ها هم بخش دیگری از املاک بیت‌المال را تشکیل می‌دهد. فقها دربارۀ مالکیت بیت‌المال بر معادن سطحی مانند نفتِ سیلان یافته بر زمین، نمک، قیر، گوگردـ که استخراج آنها مستلزم کارِ زیاد نیست ـ متفق‌اند؛ ولی دربارۀ معادنی که محتاج کار زیاد است، اختلاف دارند. بعضی این معادن را نیز در اختیار امام و ملک بیت‌المال دانسته‌اند(ماوردی، ٢٥٦-٢٥٨؛ شیخ طوسی، المبسوط، ٣/٢٧٠؛ بجیرمی، ٣/١٩٠). راهها و اراضی مورد استفادۀ عموم مردم نیز به بیت‌المال تعلق داشت و استفادۀ خاص از آنها مجاز نبود، مگر به اذن امام، و وکیل بیت‌المال نمی‌توانست این امکنه را به کسی واگذار کند، مگر برای ایجاد بنایی عام‌المنفعه(ابن‌مفلح، ٥/١٩٣).
از آنجا که کلیۀ مایملک بیت‌المال، از آن عموم مردم به شمار می‌رفت، فروش و واگذاری دائم آنها مجاز نبود مگر دربارۀ بعضی اموال و تحت شرایطی خاص و به اذن امام(از جمله، نک‌: ابن‌تیمیه، ٢٩/٢٦٩)؛ اما عملاً این کار انجام می‌شد(مثلاً نک‌: ابن‌کثیر، ١٣/٣٢٣؛ سخاوی، ١/١٨٤)؛ چنان که یک وقت که در بیت‌المال مصر پولی نمانده، و به مال نیاز افتاده بود، روستایی را فروختند و پولش را به کار زدند(ابوشامه، ٤/٣٨٩). گاه برای این کار حیله‌هایی هم به کار می‌رفت(مثلاً نک‌: ابن تغری بردی، ٩/٥٠). در عوض، اوقاتی نیز بوده است که املاک فروخته شدۀ بیت‌المال را بازپس می‌گرفتند و در عداد اقطاعات قرار می‌دادند(همو، ٨/٢٧٧، ٩/٥٠).
بیت‌المال و خزانه: با آنکه هر دو عنوان در منابع ما به وفور به کار رفته است. و گرچه در قرون نخستین فقط محل مخصوصی را که اموال در آنجا گرد می‌آمد، خزانه می‌خواندند، و بیت‌المال برکل اموال عمومی اعم از منقول و غیرمنقول و بالفعل و بالقوه اطلاق می‌شد(نک‌: سطور پیشین) و این جدایی تا مدتهای دراز لااقل در عراق دوام داشت(برای جدایی میان صاحب بیت‌المال و خازن، مثلاً نک‌: صابی، ٨٩-٩٠؛ ابن‌قاضی شهبه، ٢/٢٩١-٢٩٢)، اما بررسی دقیق گزارشهای منابع متأخرتر نشان می‌دهد که در بسیاری از دوره‌ها و قلمروهای قرون میانۀ اسلامی، مراد از بیت‌المال همان چیزی است که از خزانه اراده می‌کردند. خوارزمی از دیوان بیت‌المال به «دیوان الخزن» تعبیر کرده(ص٦٢)، و در سیاست‌نامۀ منسوب به خواجه‌نظام‌الملک(ص٣٢٢) خزانه آشکارا به جای بیت‌المال به کار رفته است و دو قرن بعد هم قلقشندی(٣/٥٥٦) در غرب اسلامی، تصریح کرده است که صاحب بیت‌المال در قدیم را بعداً «خازن‌دار» می‌خواندند. اینکه در عصر زنگیان و ایوبیان ـ که هر دو میراث‌دار سازمان سیاسی و اداری سلاجقه بودند(قس: با آنچه از سیاست‌نامه نقل شد) ـ از «نظارت بر خزانه» و «وکالت بیت‌المال» و «خازن بیت‌المال» و «صاحب بیت‌المال» یاد شده است(ابن‌عدیم، ٤/١٦٣٢، ٤٣٩٠؛ مقدسی، ٥/٢١٢؛ ابوشامه، همانجا). ظاهراً اشاره به دو وجه عینی و اداری ـ نظری اموال مملکت است. یعنی صاحب و وکیل بیت‌المال اداره و نظارت و محاسبۀ کل اموال را در دست داشته، در حالی که خزانه‌دار یا ناظر خزانه عملاً متولی جایی بوده، که اموال منقول و بالفعل در آنجا نگهداری می‌شده است، و البته این مانع از آن نبود که نظارت و وکالت بیت‌المال و خزانه، هردو، گاه در دست یک‌نفر باشد(مثلاً نک‌: ابن‌حجر، الدرر، ٤/٢١٤، ٢٤٢-٢٤٣؛ ابن‌عماد، ٣/٧٩). در ایران عصر صفوی هم از بیت‌المال به «خزانۀ عامره» تعبیر شده است(نک‌: میرزا سمیعا، ٣٤).
بیت‌المالِ شهر: وجود بیت‌المال هم مانند دواوین مهم منحصر به مراکز حکومتها و دولتها بود. بیت‌المال اصلی، مانند دواوین در شهرهای بزرگ و ولایات مهم شعبه‌های جدا داشت(مثلاً نک‌: ابن حجر، تهذیب، ١٠/١٩٨، الدرر، ١/٣١، ٢/١٤٨؛ ابن‌سعد، ٥/٣٤٢، ٧/٤٧٨) و اموال و درآمدهای آن شهر و ولایت را نخست در آنجا گرد می‌آوردند و سپس به مرکز می‌فرستادند. کسانی هم که می‌بایست اموالی به بیت‌المال بدهند، می‌توانستند آن را به بیت‌المال مرکزی یا شهر خود دهند(لوکه‌گارد، ١٨٩). بنا بر پژوهشهای متز، مخارج شهرها از بیت‌المال محلی تأمین می‌شد و بقیه را به مرکز می‌فرستادند(ص١٠٨-١٠٩؛ لوکه‌گارد، ١٤٨, ١٨٥). ارسال بیت‌المال ولایات به مرکز، در مواقعی که بیم آشوب و طغیان امیر یا عامل آن ولایت می‌رفت، می‌توانست نشانۀ اطاعت آن امیر یا عامل از دولت مرکزی تلقی گردد(نک‌: یعقوبی، ٢/٥٠٨، دربارۀ ابن‌طولون). ممکن بود که اموال بیت‌المال یک شهر یک شهر به اتمام رسد و به مال نیاز افتد؛ در این صورت سطان یا امام می‌توانست از بیت‌المال شهر دیگر، مال به آنجا فرستد(ابن‌عبدالبر، ٢٠/٤٥).
کارگزاران بیت‌المال: کارگزاران بیت‌المال برحسب مراتب و در دوره‌های مختلف دارای عناوینی گوناگون بودند و شمار آنها نیز به وسعت قلمرو دولت و دایرۀ عمل بیت‌المال بستگی داشت. در آغاز دورۀ اسلامی، چنان‌که از منابع برمی‌آید، عناوین رایج برای اداره‌کنندگان بیت‌المال، «خازن»، و «عامل»، «متولی» و به ویژه «صاحب» بیت‌المال بوده و اینان گاه وظایف دیگری نیز برعهده داشتند که البته بی‌ارتباط با وظیفۀ اصلی‌شان نبود(یعقوبی، ٢/١٦٨-١٦٩؛ طبری، تاریخ، ٢/٥٦٩، ٤/٥٢٥؛ سیوطی، ١٣٩؛ بیهقی احمد، السنن، ٧/٢١؛ جهشیاری، ٣٥؛ ابن‌کثیر، ٥/٣٥٥؛ ابن‌عماد، ١/١٣٤). در دوره‌ها و سرزمینهایی که بیت‌المال دارای دیوان مخصوص بود، در اینجا هم مانند دواوین دیگر، مقصود از «کتابت»، نظارت و ریاست آن بود. قلقشندی کتابت را به طورکلی بر دو قسم کرده است: کتابت انشا و کتابت اموال. مراد از کتابت اموال، به کارگیری صناعت کتابت(دیوان سالاری) در تحصیل وصرف اموال و همۀ امور متعلق به آن است، مانند کتابت بیت‌المال و خزاین سلطان و غیره(١/٨٤-٨٥).
در دوره‌های مختلف تاریخی، علاوه بر خلیفه و سلطان که پیشوای مسلمانان به‌شمار می‌آمدند و بیت‌المال به طور نظری و رسمی زیرنظر آنها اداره می‌شد، وزیران عالی‌ترین مقام در اداره و نظارت بیت‌المال به شمار می‌رفتند. اینان خاصه در دوره‌ای که قدرت و نفوذ داشتند، در این‌باره به کسی حساب پس نمی‌دادند و مبسوط الید بودند و گاه بیت‌المال خاصه را هم اداره می‌کردند(صابی، ٩٠-٩١؛ قس: سبکی، ٥/٢٧٤؛ برای دورۀ صفویه، نک‌: مینورسکی، ٩٨؛ میرزا سمیعا، ٥). از مهم‌ترین کارگزاران بیت‌المال «جهبذ» بود که وظایف متعددی مانند تحصیل و اداره و ارسال درآمدها را به تفاریق برعهده داشت(آمدرز، ٥٩؛ فیشل، ٣٤٤). جهبذان در برخی دوره‌ها از سوی وزیران مأمور گرفتن مال از کسانی می‌شدند که اموالشان دچار مصادره می‌گردید و برخی گزارشها حاکی از آن است که گاه اینان همۀ اموالی را که می‌گرفتند به وزیر یا بیت‌المال نمی‌دادند و از این رو ممکن بود، خود نیز دچار مصادرۀ اموال شوند(صابی، ٩٠-٩٢).
از نوعی اموال تحت عنوان «مال‌الجهبذه» از اقلام درآمدهای عمومی که متعلق به بیت‌المال بود، هم سخن رفته است که ظاهراً نوعی جریمۀ زور و نامرسوم تلقی می‌شد(صابی، ٢٧٧-٢٧٨؛ فیشل، ٣٤٦). به نظر می‌رسد که وظیفۀ جهبذان، یا اموالی که اینان تحصیل می‌کردند، به روزگاری آن اندازه مهم و زیاد بوده است که دیوان خاصی به نام دیوان الجهبذه پدید آوردند که محل گردآوری اموال «کسور و کفایه و وقایه» و مانند آن بود و شرارت جهبذان در گرفتن این اموال زور و نامرسوم تنفر مردم را برمی‌انگیخت(قدامه، ٦٢). به نظر می‌رسد که عنوان جهبذ لزوماً تنها برکسی که کارگزار رسمی و دائمی بیت‌المال بود، اطلاق نمی‌شد، بلکه حتیٰ کسانی را که مالیات‌دهندگان از میان خود انتخاب می‌کردند تا مالیاتها را گردآوری کرده، به دیوان برسانند، نیز جهبذ می‌خواندند(مثلاً نک‌: قمی، ١٥٠-١٥٢). در غرب قلمرو اسلامی هم متولی یا صاحب بیت‌المال به عنوان رئیس این نهاد مهم مالی، از پایگاهی عالی برخوردار بود(مثلا ابن تغری بردی، ٤/٨٨، ٩٤).
در عصرفاطمی، صاحب بیت‌المال از خواص خلیفه و از «استاذین المحنکین» به شمار می‌رفت و گاه خزانه‌داری، یعنی جهات عینی و مادی بیت‌المال را هم برعهده داشت(قلقشندی، ٣/٤٨٠-٤٨١؛ ابن‌حجر، الدرر، ٤/٢١٤؛ ابن‌طویر، ١٥٤، ١٧٢، ٢٠٩)؛ اما اینکه قلقشندی(٣/٥٥٦) آورده که صاحب بیت‌المال در قدیم همانی است که امروز(سدۀ ٨ق/١٤م) او را خازن‌دار می‌خوانند، باید سابقه‌اش به روزگار سلاطین زنگی و ایوبی برسد که می‌دانیم خازن‌دار مقامی بلند به‌شمار می‌آمد و از میان علما و بزرگان انتخاب می‌شد و در امور سیاسی هم نقش داشت(ابوشامه، ٤/٣٨٩؛ ابن‌عدیم، ٣/١٢١١). با این همه، در دورۀ ممالیک هم گاه عناوین صاحب و متولی بیت‌المال به کار می‌رفت(ابن‌تغری بردی، ٤/١٠٢-١٠٣). در این دوران دو منصب بزرگ و اصلی مربوط به بیت‌المال، «وکالت» و «نظارت» بود. قلقشندی وکالت بیت‌المال را «وظیفه چهارم از صنف اول از ارباب وظایف دینیه» به‌شمار آورده، و تصریح کرده است که وکیل بیت‌المال از میان عدول و علمای متدین انتخاب می‌شد و در همۀ امور این نهاد دست داشت و در دارالعدل، برحسب علم و ریاستش، گاه بالادست محتسب، و گاه زیردست او می‌نشست(٣/٥٥٩، ٤/٣٤-٣٧، ٤٦، ٩/٢٥٧؛ ابن‌بطوطه، ٦٢).
ابن‌فضل‌الله وکالت بیت‌المال را منصب سوم از مناصب اهل قلم ـ پس از وزیر و کاتب السر و هم‌ردیفان او ـ دانسته، و وکیل را مرجع اصلی در امور بیت‌المال خوانده است(ص١٨٨-١٨٩). وظیفۀ ناظر ـ که از ارباب قلم محسوب می‌شد ـ نظارت بر درآمدهای کشور و جذب آن به بیت‌المال بود و تحت شرایطی می‌توانست در اموال بیت‌المال تصرف کند. ناظران بیت‌المال هم از میان مردم عادل و عالم و متدین انتخاب می‌شدند(قلقشندی، ٣/٤٨١، ٤/٣١، ١٩١، ٩/٢٥٧). آنچه ابن‌فضل‌الله دربارۀ ناظر المان آورده است، حوزۀ وسیع‌تری را دربردارد(ص١٦٢-١٦٤). البته ناظر بیت‌المال غیر از ناظر خزانه بود که از او هم در منابع به کرات یاد شده است و کسانی را می‌شناسیم که وکالت یا نظارت بیت‌المال را دردست داشتند و در عین حال ناظر خزانه نیز محسوب می‌شدند(قلقشندی، ٩/٢٦١، ١١/١١٨، ١٢٠؛ ابن‌کثیر، ١٤/٣٥؛ ابن رافع، ١/٤٠٨؛ فاسی، ٢/١٨٨؛ ابن‌حجر، همان، ٤/٢١٤، ٢٤٢-٢٤٣؛ شوکانی، ٢/٢١٣). بنابراین، وکالت بیت‌المال منصبی بالاتر از نظارت بود و ناظری که وکیل می‌شد، در حقیقت ارتقاء مقام می‌یافت(مثلاً نک‌: ابن‌قاضی، شهبه، ٢/٢٩١-٢٩٢). شهرهای بزرگ نیز وکیل و ناظر جداگانه داشتند، ولی مقامشان از وکیل و ناظر مرکز حکومت پایین‌تر بود(قلقشندی، ٤/١٩٩، ٢٢١، ٢٢٨؛ ابن‌کثیر، ١٤/١٠٧، ١١١). وکیل بیت‌المال می‌توانست مشاغل علمی و اداری دیگر نیز داشته باشد(مثلاً نک‌: بصروی، ٥٧، ٦٨، ٧٤؛ ابن قاضی شهبه، ٢/٢٩٢، شوکانی، همانجا؛ حسینی، ٥٠، ٣١٧؛ ابن‌عماد، ٣/٧٩؛ ذهبی، ٢٢/٢٥٧).
ابن‌مماتی وزیر ایوبیان در سدۀ ٦ق فهرستی از «حَمَلَةالاقلام» یا کارگزاران امور مالی و وظایف آنان به دست داده است که براساس آن می‌توان گفت این سازمان در آن دوره، لااقل در بخش مهمی از غرب جهان اسلام کارآیی و فعالیت داشته است. این کارگزاران، عبارت بودند از ناظر، متولی دیوان، مستوفی، مُعین، ناسخ، مشارف، عامل، کاتب، جهبذ، شاهد، نایب، امین، ماسح، دلیل، حایز، خازن، و حاشر(ص٢٩٧-٣٠٦).
از آنجا که کار بیت‌المال در واقع، استیفاء و حفظ حقوق مردم بود و باید توسط اشخاص دانشمند و عادل و زاهد و متدین اداره می‌شد، کوشش براین بود که کارگزاران و خاصه رؤسای آن را از میان این اشخاص انتخاب کنند. اما به نظر می‌رسد که قاضیان و علمای متزهد و متشرع، کار دولتی و برخورداری از حقوق و مقرری دولت را خوش نداشتند(مثلاً نک‌: ابن‌تیمیه، ١٣/١١٥؛ ابونعیم، ٥/١٧٩). با این همه، در بسیاری از ادوار، دانشمندان و قاضیان نامدار وکالت و ریاست این نهاد مالی را در دست داشتند(ابن ابی‌یعلیٰ، ١/١٨٤؛ ابن‌حجر، تهذیب، ٢/٥٨؛ ابن‌رافع، ١/١٠٥، ٢٠٧، ٢٤٣، ٣٣٣، ٤٥٣؛ ذهبی، همانجا؛ ابن‌قاضی شهبه، ٢/١٠١، ١٠٣، ٢١٠، ٢٥٢، ٣/٤٣؛ ابن‌حجر، الدرر، ١/٥، ٧، ٣٧).
عناوین خازن و مشرف و ناظر هم در ایران عصر ایلخانیان برای متصدیان بیت‌المال به کار می‌رفت؛ درحالی که در اینجا هم «محافظت بیت‌المال» در دست قاضی قرار داشت(نخجوانی، ١(١)/٢٩٤-٣٠١، ٢/١٨١-١٨٢، ٢٠٠)؛ چنان که در عصر صفوی هم قاضیان رؤسای بیت‌المال بودند، و بیت‌المالچی مسئول اموال مجهول‌المالک بود(مینورسکی، ٧٥). از دیگر مشاغل مربوط به بیت‌المال باید به متصدی شدالدواوین که مأمور محاسبۀ خازن‌دار و بررسی اموال صادره و وارده بود(قلقشندی، ٤/١٨٦)، مباشر ارث بیت‌المال(بصروی، ٢٢٣)، کاتب بیت‌المال(ابن عماد، ٣/٤٣٥)، و صاحب‌الاشغال در قلمرو موحدون(ابن‌خلدون، ٢/٦٧٨)، و حافظ دفتر بیت‌المال در عصر سلاطین عثمانی که در واقع، صاحب یا رئیس دیوان(دفتر) بیت‌المال بود(جبرتی، ١/٥٨٣؛ طاش کوپری‌زاده، ١/٢٤٢) اشاره کرد(دربارۀ شهود بیت‌المال که برای حل و فصل برخی مسائل مربوط به حقوق مردم در بیت‌المال اهمیت داشتند، نک‌: قرطبی، ٣/٣٩٨-٣٩٩؛ ابن‌حجر، همان، ٣/٨٦، ٤/١٨٥).
وظایف و مصارف: مصرف اموال بیت‌المال تابع قوانینی است که گاه به طور کلی و گاه به طور مشخص و جزئی معین شده است، و به هر حال از دایرۀ مصالح عامۀ مسلمانان خارج نیست. با آنکه این نهاد زیر نظارت عالیۀ حاکم جامعۀ اسلامی اداره می‌شود و تشخیص مصالح مسلمانان بسته به نظر اوست، ولی اگر در امری از امور بیت‌المال خطا کرد، چون وکیل مسلمانان در این کار محسوب می‌شود، باید خود را عزل کند. همین امر دربارۀ همۀ وکلای بیت‌المال نیز صحیح است(مرداوی، ١١/١٧٤) و اگر بخواهد بیت‌المال را در جایی و کاری که مصلحت همۀ مردم در آن ملحوظ نشده است، به مصرف رساند، کارگزاران دولت و مردم حق دارند به او اعتراض کنند و یا از دستورش سربپیچند(مثلاً نک‌: یعقوبی، ٢/١٦٧-١٦٩؛ سلاوی، ٣/٩؛ ابن‌فضل‌الله، ١٧٠؛ نیز نک‌: طبری، تاریخ، ٢/٦٧٦-٦٧٧؛ سیف بن عمر، ٧٥؛ سیوطی، ١٥٦، دربارۀ علل اعتراض مردم به عثمان بن‌عفان).
به هر حال، اموال بیت‌المال را از نظر نوع مصرف به طورکلی به دو دسته تقسیم کرده‌اند: نخست اموالی که استحقاق مصرفش به مثابۀ بدل است، یعنی در برابر کاری و خدمتی پرداخت می‌شود؛ مانند حقوق کارگزاران لشکری و کشوری. مصرف در این موارد موقوف بر وجود مال در بیت‌المال نیست. یعنی پرداخت آن ضروری است و عدم وجود مال موجب اسقاط تکلیف پرداخت نمی‌شود و هر وقت بیت‌المال بر پرداخت آن توانا شد، باید بپردازد. دوم اموالی که مصرفش بروجه مصلحت و ارفاق است، نه بر بدل و ضرورتِ دریافت چیزی در ازای آن. پس استحقاق مصرفش منوط به وجود آن است، و با عدمش، تکلیف بیت‌المال ساقط می‌شود؛ و اگر مصلحت ضروری باشد، مانند لزوم جهاد، تأمین اموال مورد نیاز با خود مردم است. اگر در بیت‌المال مقداری مال باشد و دو موردِ مصرف پیدا شود که آن مال فقط برای یکی کافی باشد، آن مال بنا بر رأی امامِ جامعه، برای یکی از آن دو مصرف می‌شود و اگر برای آن یکی نیز کافی نباشد، امام می‌تواند اگر ضروری دانست، از مردم به نام و برای بیت‌المال قرض بگیرد(ماوردی، ٢٧٩؛ قس: ابن‌جماعه، ١٥٠-١٥١). مصداق دو مورد اخیر اندک نیست؛ چنان که در عصر معتضد عباسی بیت‌المال خالی بود و او برای بسیج لشکر به قرض کردن روی آورد(ابن‌جوزی، المنتظم، ٥/١٣٦). در عصر سیف‌الدین قُطُز، سلطان مملوک مصر هم چون اموال بیت‌المال کفاف جهاد با صلیبیان را نمی‌داد، وی از علما فتوا خواست تا برای این کار از مردم مال بگیرد(ابن‌تغری بردی، ٧/٧٣؛ نیز نک‌: سلاوی، همانجا). ابن جماعه هم از جمله موارد مصرف دائم و ضروری بیت‌المال را مقرری و عطایای لشکریان و کارگزاران کشوری، اعم از مال و اقطاع، و خرید سلاح و ملزومات جهاد دانسته، و دربارۀ حقوق و مقرری کارگزاران همان نظر سابق را تأیید کرده است(ص٩٨ بب‌ ، ١٢٥). در حقیقت مقرری کسانی که به هر شکل برای عامۀ مسلمانان کار می‌کنند، مانند قاضیان و والیان و کارگزاران و اجزاء کشوری و لشکری برعهدۀ بیت‌المال است(ابویوسف، ١٨٦-١٨٧) و به ویژه دربارۀ پرداخت حقوق مکفی به قاضی از بیت‌المال تأکید شده است(بیهقی، احمد، شعب‌الایمان، ٦/٧٢؛ قس: امین، ٥/٤٦١)، اما برای انجام کارهایی که واجب کفایی محسوب می‌شود، مانند تعلیم قرآن، گرفتن مزد از بیت‌المال را مکروه دانسته‌اند(ابن‌حجر، فتح، ٤/٤٥٤).
آنچه را که به کارگزاران می‌دادند، «رزق» نام داشت که غالباً ماهیانه پرداخت می‌شد، درحالی که «عطایا»ی بیت‌المال را سالیانه می‌دادند و البته ممکن بود، کسی هم از مرتزقۀ بیت‌المال (کارگزار دولت) باشد و هم از عطاگیران(همان، ١٣/١٥٠). مقرری قاضیان و والیان و بسیاری دیگر از کارگزاران دولت از مالیات اراضی کشاورزی و خراج و جزیه تأمین می‌شد(قس: همانجا، با قاضیان متشرع که مال بیت‌المال را مخلوط به حرام دانسته، از آن مقرری نمی‌خواستند؛ نیز نک‌: سطور پایین) و به اینان از صدقات مقرری داده نمی‌شد، مگر به خود عامل صدقات(ابویوسف، همانجا)؛ چنان‌که مقرری کارگزاران بیت‌المال را هم از محل جریمه‌ها و بقایای اموال ورشکستگان پرداخت می‌کردند(صابی، ٢٦؛ متز، ٨٠).
از دیگر کسانی که از بیت‌المال مقرری می‌گرفتند، تقسیم‌کنندگان اموال بیت‌المال بودند، البته ممکن بود که بیت‌المال به اینان پولی ندهد و در این صورت کسانی که از تقسیم اموال برخوردار شده‌اند، به او چیزی می‌دهند(ابن‌قدامه، الکافی، ٤/٤٧٥؛ ابویوسف، همانجا). چنان که برخی علما گفته‌اند، کسانی که استیفای حدود و قصاص می‌کنند، باید از بیت‌المال مقرری بگیرند، اما به عقیدۀ بعضی دیگر باید از خود محکومان بگیرند(مرداوی، ٩/٤٨٨؛ ابن مفلح، ٨/٢٩٠).
با مراجعه به سنت پیامبر(ص) و صحابه و امامان(ع) و آنچه طی قرون عمل شده است، مصادیق بسیار برای مصرف اموال بیت‌المال، مطابق مصلحت مردم و جامعۀ اسلامی می‌توان یافت. براساس روایتی از پیامبر(ص) که قبلاً ذکر شد(ان بیت‌المال عصبة لمن لاعصبة له)، از جمله مصارف مهم بیت‌المال رسیدگی به احوال مادی نیازمندان است. چنان‌که گفته‌اند، اگر مسلمان بی‌چیزی، بدهکار از دنیا برود و خانواده‌ای نداشته باشد تا دیون او را بپردازد، بیت‌المال باید دیون او را پرداخت کند(ابن حجر، همان، ٤/٤٧٨؛ قرطبی، ١٤/١٢٢؛ ابواحمد عسکری، ١/١٦٢؛ طاش کوپری‌زاده، ١/٥٥). مخارج کفن و دفن مردگان بی‌چیز نیز با دولت، یعنی بیت‌المال است(جبرتی، ١/٤٨). پرداخت مقرری یا تأمین هزینۀ شیرخواری و زندگی یتیمان و بیوه‌زنان از وظایف و مصارف مهم بیت‌المال محسوب می شد و چه بسا به حاکمان جدید در این‌باره پندها می‌دادند(قرطبی، ٣/١٦١، ٥/٣٣؛ ابن سعد، ٣/٢٩٨؛ ابن‌خلدون، ٢/٧٨٤)؛ چنان‌که مخارج زندگی کودکان سرراهی نیز با بیت‌المال بود(یعقوبی، ٢/١٥٠؛ صنعانی، ٧/٤٤٩-٤٥١) و اینکه در منابع از دختر یا پسر یا مرضعون بیت‌المال یاد شده است، مراد همین کسان‌اند(نک‌: سطور پیشین). مخارج ولد مستلحق نیز با بیت‌المال است؛ ولی اگر مالی برای او شناخته گردد، آنچه بیت‌المال خرج کرده است، باید قرض محسوب شود(بجیرمی، ٢/٤٤٠). جالب آنکه دستگیری فقرا توسط بیت‌المال منحصر به فقیران مسلمان نبود، بلکه ذمیان نیز از آن برخوردار می‌شدند(زرعی، ١/١٦٠). همچنین استفاده از اموال بیت‌المال منحصر در مردم آزاد نبود و به بندگان نیز از آن اموال بهره می‌دادند(زرقانی، ٢/١٨٤) و اگر ام ولدی مسلمان می‌شد، وظیفۀ بیت‌المال بود که قیمت او را به صاحبش دهد و آزادش کند(صنعانی، ١٠/٣٦٦). جبران خسارت کسانی که خانه و اموالشان در حوادث ناخواسته مانند سیل و غیره از میان رفته، هم با بیت‌المال است(طبری، تفسیر، ١٠/١٦٤). ایجاد آبادانی و عمارت، مانند بسترسازی برای رودها هم از جمله مصارف بیت‌المال به شمار می‌رود و در این‌باره قوانینی وجود دارد(مرغینانی، ١/٢٢٦،؛ سمرقندی، ٣/٣١٩).
با این همه، از برخی بیانات فقها برمی‌آید که آنچه دربارۀ وظایف بیت‌المال نسبت به کارگزاران و فقیران و یتیمان و مانند آن گفته شد، مصارف اولیه و لازم تلقی شده است و بدون اجرای آن یا فقدان مصادیق مذکور، نمی‌توان به کارهای دیگری که در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند، دست زد؛ از آن جمله است: ساخت ابنیۀ عام‌المنفعه چون مسجد و مدرسه. برخی از فقها ساخت این ابنیه را از بیت‌المال سلطان جائر که حق مستحقان را نمی‌دهد و در بیت‌المال تصرف بی‌جا می‌کند، جایز ندانسته‌اند، اما سلطان عادل که حقوق همه را رعایت می‌کند، می‌تواند از بیت‌المال ابنیۀ عام‌المنفعه بسازد(ابن رجب، جامع...، ١٠٣)، یا مخارج بیمارستانها و مقرری پزشکان و کارگزاران مراکز پزشکی را تأمین کند(نک‌: ه‌ د، بیمارستان). شاید به همین سبب که وظیفۀ اصلی و نخستین امام و بیت‌المال، تأدیۀ حقوق مردم و رسیدگی به احوال فقیران و درماندگان و یتیمان است، بنا به عمل و روایت پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نسبت به سارق بیت‌المال که از بیت‌المال سهمی دارد، حدِ قطع دست اجرا نمی‌شد(بیهقی، احمد، السنن، ٨/٢٩٢؛ صنعانی، ١٠/٢١٢؛ ابن‌جعد، ١/٣٤٤، ٤٣٢).
کسانی که از بیت‌المال مقرری می‌گرفتند، اعم از کارگزاران دولت و عطاگیران و غیره، در صورت ضرورت می‌توانستند از بیت‌المال قرض گیرند؛ چنان‌که عمر خطاب هرگاه نیازمند می‌شد، از بیت‌المال قرض می‌گرفت(ابن‌سعد، ٣/٢٧٦؛ ابن‌حجر، فتح، ٥/٥٧؛ ذهبی، ١/١١٥؛ طبری، تاریخ، ٢/٥٦٩؛ حماده، ١٢٩-١٣٠). در حقیقت، امام می‌توانست به هنگام درخواست و ضرورت، مقرری و عطایای کسانی را زودتر از موعد پرداخت کند(ابن‌عبدالبر، ٦/٦٩).
صله‌ها و بخششهای خلیفه و سلطان هم از موارد مصرف بیت‌المال است. در برخی دوره‌ها این کار رواجی داشت و چنان در آن افراط می‌شد که خشم و اعتراض مردم و متولیان بیت‌المال را برمی‌انگیخت(مثلاً برای داستان عثمان، نک‌: یعقوبی، ٢/١٦٨-١٦٩؛ طبری، همان، ٢/٦٧٦-٦٧٧؛ سیف‌بن‌عمر، ٧٥). برخی از خلفا دربارۀ بیت‌المال و محاسبۀ اموال عمومی بسیار سخت‌گیر بودند و به سادگی از بیت‌المال بخشش نمی‌کردند و حتیٰ آنچه را که فرمانروایان سلف ناحق بخشیده بودند، بازپس می‌گرفتند(یعقوبی، ٢/٢٠٥؛ ابن‌عدیم، ٨/٣٦١٩؛ ابن‌سعد، ٥/٣٩٣). با این همه، حکمی که مخالف امکان بخشش از بیت‌المال باشد، در دست نیست(نک‌: ابن‌قدامه، المغنی، ٤/١٨١، که از امام علی(ع) دربارۀ جواز آن آورده است). در قرون میانه و متأخرتر اسلامی، فرمانروایان در بخشش اموال محدودیتی نمی‌شناختند؛ تا آنجا که در عصر غزنوی برای صلات سلطان گویا خزانه یا بیت‌المال خاصی وجود داشت که از آن با نام «بیت‌المال صلتی» یاد شده است(بیهقی، ابوالفضل، ٣١٢). اما از آن سوی گفته‌اند هدایایی که از اطراف به کارگزاران دولت می‌رسد، باید به بیت‌المال داده شود(ابن‌حجر، همان، ٥/٢٢١).
از دیگر موارد مصرف بیت‌المال، پرداخت فدیه برای آزادی اسیران مسلمان و برخی از دیه‌هاست. مثلاً دیۀ جنازه‌ای که در راه افتاده است و کشنده‌اش معلوم نیست، به مقتضای روایتی، با بیت‌المال است. چنین جنازه‌ای را مُفرَج(مفرح یا مَفدوح) می‌خواندند(ابن‌ابی شیبه، ٥/٤٧٠؛ ابواحمد عسکری، ١/١٦٢؛ نیز نک‌: ابن‌منظور، ذیل فرج، نیز فرح). اگر کُشنده نیز معلوم باشد، ولی به سبب فقر نتواند دیه دهد، آن را نیز بیت‌المال پرداخت می‌کند(ابن‌مفلح، ٥/٣٠١). همچنین است دیۀ کسی که بر اثر ازدحام و زیردست و پا کشته شود(ابن‌ابی‌شیبه، همانجا). اگر کسی بر اثر حدی که امام حکم کرده است، بمیرد، نیز به اعتقاد برخی فقها دیه‌اش با بیت‌المال، و به گفتۀ برخی دیگر با حدزننده و یا امام وسلطان است(شافعی، ٦/١٧٦). همچنین در دعاوی مربوط به دیه، بنابر برخی آراء، اگر مدعی سوگند نخورد و سوگند مدعی علیه را نیز قبول نکند، باز هم دیۀ موردنظر از بیت‌المال پرداخت می‌شود(ابن‌مفلح، ٩/٤١). اگر مسلمانی که خانواده و قبیله‌اش کافرند، در میان اهل خود کشته شود، دیه‌ای از بیت‌المال به خانوادۀ او تعلق نمی‌گیرد؛ و اگر در میان مسلمانان کشته شود، دیه‌اش را بیت‌المال به خود بیت‌المال می‌پردازد(قرطبی، ٥/٣٢٤). دربارۀ اسیران مسلمان همۀ فقها معتقدند که اگر با فدیه آزاد می‌شوند، پرداخت آن فدیه بر بیت‌المال واجب است، و اگر بیت‌المال توانایی نداشته باشد، بر مسلمانان است که آن فدیه را تقبل کنند(همو، ٢/٢٢-٢٣).
دربارۀ سازمان بیت‌المال، وظایف، درآمدها، احکام و اقسام آن، علاوه بر آنکه کتب تاریخ عمومی و تواریخ محلی و جغرافیا و رجال و فقه و تفسیر و کتب چند دانشی و احکام السلطانیه‌ها اطلاعات و اسناد قابل توجهی دربردارند، آثاری مستقل تحت عناوین خراج و اموال، یا در قرون متأخرتر مستقیماً دربارۀ بیت‌المال نگاشته شده است. از آن میان می‌توان به الخراج اصمعی، الخراج عبدالرحمان‌بن‌عیسیٰ وزیر، الخراج ابن‌بشار، الخراج قدامة‌بن‌جعفر، الخراج ابن‌الماشطه، الاموال ابوعبیدقاسم‌بن‌سلام، اموال النبی و کُتابه و من کان ترد علیه الصدقة از مدائنی که ظاهراً دربارۀ بخش مهمی از بیت‌المال بوده است(ابن‌ندیم، ٦١، ٧٨، ١١٤، ١٤٣، ١٤٤، ١٥٠، جم‌ (، تحریر المقال فیما یحل و یحرم من بیت‌المال شمس‌الدین محمد بلاطنسی، رسالة فی بیت‌المال و کیفیة و فی مصارفه العشرة از مولیٰ خسرو، و رسالة فی اموال بیت‌المال و اقسامها و احکامها و مصارفها از ابراهیم بن بخشی(حاجی خلیفه، ١/٣٥٧، ٨٤٩، ٨٥١) اشاره کرد(برای اشاره به برخی از کسانی که به مسائل بیت‌المال و امور مالی اسلامی پرداخته‌اند، نک‌: صدیقی، ٢٦٠-٢٦٥).
مآخذ: ابن ابی شیبه، عبدالله، مصنف، به کوشش کمال یوسف حوت، ریاض، ١٤٠٩ق؛ ابن‌ابی‌یعلیٰ، محمد، طبقات‌الحنابلة، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، دارالمعرفه؛ ابن ادریس بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصلیحی و مصطفیٰ هلال، بیروت، ١٤٠٢ق؛ ابن بطوطه، رحلة، به کوشش علی منتصر کتانی، بیروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ ابن تغری بردی، النجوم؛ ابن تیمیه، احمد، کتب و رسائل و فتاویٰ فی التفسیر، به کوشش عبدالرحمان، محمدقاسم نجدی، بیروت، ١٩٨٢م؛ ابن جعد جوهری، مسند، به کوشش عبدالمهدی بن‌عبدالهادی، کویت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ ابن‌جماعه، درالدین، تحریرالاحکام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ١٤٠٨ق/١٩٨٨م؛ ابن جوزی، عبدالرحمان، المنتظم(تا حوادث ٢٥٧ق)، به کوشش محمد عبدالقادرعطا و مصطفیٰ عبدالقادر عطا، بیروت، ١٤١٢ق/١٩٩٢م؛ همان(از حوادث ٢٥٧ق)، بیروت، ١٣٥٨ق؛ ابن‌حبان‌، محمد، روضةالعقلاء و نزهةالفضلاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالمعید و دیگران، بیروت، ١٣٩٧ق/١٩٧٧م؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، تهذیب التهذیب، بیروت، ١٤٠٤ق/١٩٨٤م؛ همو، الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة، به کوشش عبدالله هاشم یمانی، بیروت، دارالمعرفه؛ همو، الدرر الکامنة، به کوشش محمدعبدالمعیدخان، حیدرآباددکن، ١٣٩٢ق/١٩٧٢م؛ همو، فتح‌الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، ١٣٧٩ق؛ ابن‌حماد، محمد، اخبارملوک بنی عبید و سیرتهم، به کوشش تهامی نقره و عبدالحلیم عویس، قاهره، ١٤٠١ق؛ ابن‌خلدون، مقدمة، به کوشش علی عبدالواحد وافی، قاهره، دارنهضة مصر للطبع و النشر؛ ابن‌خلکان، وفیات؛ ابن رافع سلامی، محمد، الوفیات، به کوشش عادل نوبهض، بیروت، ١٩٧٨م؛ ابن‌رجب، عبدالرحمان، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ١٤٠٩ق/١٩٨٨م؛ همو، جامع العلوم و الحکم، بیروت، ١٤٠٨ق/١٩٨٨م؛ ابن‌رسته، احمد، الاعلاق النفیسة، به کوشش دخویه، لیدن، ١٨٩١م؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبریٰ، بیروت، دارصادر؛ ابن‌طقطقیٰ، محمد، الفخری، بیروت، ١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ ابن‌طویر، عبدالسلام، نزهةالمقلتین، به کوشش ایمن فؤادسید، اشتوتگارت، ١٤١٢ق/١٩٩٢م؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، التمهید، به کوشش مصطفیٰ بن‌احمد علوی و محمدعبدالکبیربکری، رباط، ١٣٨٧ق؛ ابن عدیم، عمر، بغیةالطلب، به کوشش سهیل زکار، دمشق ١٤٠٨ق/١٩٨٨م؛ ابن‌عماد، عبدالحی، شذرات الذهب، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن‌فضل‌الله عمری، احمد، التعریف بالمصطلح الشریف، به کوشش سمیر دروبی، مؤته، ١٤١٣ق/١٩٩٢م؛ ابن‌قاضی شهبه، ابوبکر، طبقات الشافعیة، به کوشش عبدالعلیم‌خان، بیروت، ١٤٠٧ق/١٩٨٧م؛ ابن‌قدامهْ مقدسی، عبدالله، الکافی فی فقه ابن حنبل، به کوشش زهیر شاویش، بیروت، ١٤٠٨ق/١٩٨٨م؛ همو، المغنی، بیروت، ١٤٠٥ق؛ ابن‌کثیر، البدایة؛ ابن‌مفلح، ابراهیم، المبدع فی شرح المقنع، بیروت، ١٤٠٠ق؛ ابن مماتی، اسعد، قوانین‌الدواوین، به کوشش عزیز سوریال عطیه، قاهره، ١٤١١ق/١٩٩١م؛ ابن‌منظور، لسان؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابواحمدعسکری، حسن، تصحیفات المحدثین، به کوشش احمدمیره، قاهره، ١٤٠٢ق؛ ابوشامه، عبدالرحمان، کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین، به کوشش ابراهیم زیبق، بیروت، ١٩٩٧م؛ ابوعلی مسکویه، احمد، تجارب‌الامم، به کوشش آمدرز، قاهره، ١٣٣٣ق/١٩١٥م؛ ابوعوانه، یعقوب، المسند، به کوشش ایمن بن عارف دمشقی، بیروت، ١٩٩٨م؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیةالاولیاء، بیروت، ١٤٠٥ق؛ ابوهلال عسکری، حسن، الاوئل، به کوشش محمدسید وکیل، مدینه، ١٣٨٥ق/١٩٦٦م؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، ١٣٨٢ق؛ اقبال آشتیانی، عباس، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه و یحییٰ ذکاء، تهران، ١٣٣٨ش؛ امین، محمد، حاشیۀ ابن عابدین، بیروت، ١٣٨٦ق؛ بجیرمی، سلیمان، حاشیه، دیاربکر، المکتبة الاسلامیه؛ بحشل، اسلم، تاریخ واسط، به کوشش کورکیس عواد، بیروت، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ بصروی، علی، تاریخ، به کوشش اکرم حسن علبی، دمشق١٤٠٨ق؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، به کوشش دخویه، لیدن، ١٨٦٥م؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش علی اکبر فیاض، مشهد، ١٣٥٦ش؛ بیهقی، احمد، السنن‌الکبریٰ، به کوشش محمدعبدالقادر، عطا، مکه، ١٤١٤ق/١٩٩٤م؛ همو، شعب الایمان، به کوشش محمدسعیدبن‌بسیونی زغلول، بیروت، ١٤١٠ق/١٩٩٠م؛ ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمدمحمدشاکر ودیگران، قاهره، ١٣٥٧ق/١٩٣٨م؛ تنوخی، محسّن، نشوارالمحاضرة، به کوشش عبود شالجی، بیروت، ١٣٩١-١٣٩٢ق/١٩٧١-١٩٧٢م؛ جاحظ، عمرو، رسائل، به کوشش حسن سندوبی، قاهره، ١٣٥٢ق/١٩٣٣م؛ جاف، حسن، «بیت‌المال فی العصرالاسلامی»، مقالات و بررسیها، تهران، ١٣٥٥ش، شم‌ ٢٣-٢٤؛ جبرتی، عبدالرحمان، عجائب‌الآثار، بیروت، دارالجبل؛ جصاص، احمد، احکام القرآن، به کوشش محکدصادق قمحاوی، بیروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الکتّاب، به کوشش حسن زین، بیروت، ١٤٠٨ق/١٩٨٨م؛ حاجی خلیفه، کشف؛ حسن، حسن ابراهیم، تاریخ‌الاسلام، قاهره، ١٩٦٥م؛ حسینی دمشقی، محمد، ذیل تذکرة الحفاظ ذهبی، به کوشش حسام‌الدین قدسی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ حماده، محمدماهر، الوثائق السیاسیة و الاداریة، (للعهودالفاطمیة و الاتابکیة و الایوییة)، بیروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ خوارزمی، محمد، مفاتیح‌العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ١٨٩٥م؛ ذهبی، محمد، سیراعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عرقسوسی، بیروت، ١٤١٣ق؛ ریس، محمدضیاءالدین، الخراج و النظم‌المالیة، قاهره، ١٩٦٩م؛ زرعی، محمد، احکام اهل الذمة، به کوشش یوسف احمد بکری و شاکر توفیق عارودی، بیروت، ١٤١٨ق/١٩٩٧م؛ زرقانی، محمد، شرح علیٰ موطاً مالک، بیروت، ١٤١١ق؛ سبکی، عبدالوهاب، طبقات الشافعیة الکبریٰ، به کوشش عبدالفتاح محمدحلو و محمودمحمدطناحی، جیزه، ١٩٩٢م؛ سخاوی، عبدالرحمان، التحفةاللطیفة، بیروت، ١٩٩٣م؛ سعیدبن منصور، سنن، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بمبئی، ١٩٨٢م؛ سلاوی، احمد، الاستقصاء، به کوشش جعفرناصری و محمدناصری، دارالبیضا، ١٩٩٧م؛ سمرقندی، محمد، تحفةالفقهاء، بیروت، ١٤٠٥ق؛ سید، ایمن فؤاد، مقدمه بر نزهةالمقلتین(نک‌: هم‌ ، ابن طویر)؛ سیف‌بن‌عمر، تمیمی، الفتنة و وقعةالجمل، به کوشش احمد راتب عرموش، بیروت، ١٤٠٦ق؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ١٣٧١ق/١٩٥٢م؛ شافعی، محمد، الام، بیروت، ١٣٩٣ق/١٩٧٣م؛ شبانکاره‌ای، محمد، مجمع الانساب، به کوشش هاشم محدث، تهران، ١٣٦٣ش؛ شریینی، محمد، الاقناع، بیروت، ١٤١٥ق؛ شوکانی، محمد، البدر الطالع، بیروت، دارالمعرفة؛ شیخ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، ١٣٨٢ق؛ همو، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، ١٣٨٧ق؛ صابی، هلال، الوزراء، به کوشش عبدالستاراحمدفراج، قاهره، ١٩٥٨م؛ صدیق حسن‌خان، محمدصدیق، ابجدالعلوم، به کوشش عبدالجبارزکار، بیروت، ١٩٧٨م؛ صفوت، احمدزکی، جمهرةرسائل العرب، بیروت، مکتبةالعلمیه؛ صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ صولی، محمد، الاوراق، قسم اخبارالراضی بالله و المتقی‌لله، به کوشش هیورث دن، لندن، ١٣٥٤ق/١٩٣٥م؛ طاش کوپری‌زاده، احمد، الشقائق النعمانیة، بیروت، ١٣٩٥ق/١٩٧٥م؛ طبری، تاریخ، بیروت، ١٤٠٧ق؛ همو، تفسیر، بیروت، ١٤٠٥ق؛ طبری، احمد، الریاض‌النضرة، به کوشش عیسیٰ عبدالله محمدمانع، بیروت، ١٩٩٦م؛ عتبی، محمد، تاریخ یمینی، ترجمۀ ناصح جردفادقانی، به کوشش جعفر شعار، تهران، ١٣٤٥ش؛ عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس‌نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ١٣٦٤ش؛ العیون و الحدائق، به کوشش نبیله عبدالمنعم داوود، نجف، ١٣٩٢ق/١٩٧٢م؛ فاسی، محمد، ذیل التقیید، به کوشش کمال یوسف حوت، بیروت، ١٤١٠ق/١٩٩٠م؛ فرید، محمد، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، به کوشش احسان حقی، بیروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ فضل‌الله بن روزبهان، سلوک‌الملوک، به کوشش محمدعلی موحد، تهران، ١٣٦٢ش؛ قاسم، عون شریف، نشأةالدولةالاسلامیة، قاهره/بیروت، ١٤٠١ق/١٩٨١م؛ قدامةبن‌جعفر، الخراج، به کوشش محمدحسین زبیدی، بغداد، ١٩٧٩م؛ قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشیٰ، قاهره، ١٣٨٣ق/١٩٦٣م؛ قمی، حسن‌بن‌محمد، تاریخ قم، ترجمۀ حسن‌بن‌علی‌قمی، به کوشش جلال‌الدین طهرانی، تهران، ١٣١٣ش؛ ماوردی، علی، الاحکام‌السلطانیة، به کوشش احمد مبارک بغدادی، کویت، ١٤٠٩ق/١٩٨٩م؛ محقق کرکی، علی، جامع‌المقاصد، قم، ١٤١٠ق؛ مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، ١٣٦٢ش؛ مرادوی، علی، الانصاف، به کوشش محمدحامدفقی، بیروت، داراحیاءالتراث العربی؛ مرغینانی، علی، بدایةالمبتدی، به کوشش حامد ابراهیم کرسون و محمد عبدالوهاب بحیری، قاهره، ١٣٥٥ق؛ مقدسی، مطهر، البدء و التاریخ، قاهره، مکتبةالثقافةالدینیه؛ مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ١٢٧٠ق؛ موق، محمد، التاج و الاکلیل، بیروت، ١٣٩٨ق؛ الموسوعةالفقهیة، کویت، ١٩٨٠م بب‌ ؛ میراحمدی، مریم، نظام حکومت ایران در دوران اسلامی، تهران، ١٣٦٨ش؛ میرزاسمیعا، تذکرةالملوک، به کوشش محمددبیر سیاقی، تهران، ١٣٣٢ش؛ مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران، ١٣٣٤ش؛ نخجوانی، محمدبن هندوشاه، دستورالکاتب، به کوشش عبدالکریم علیزاده، مسکو، ١٩٦٤م؛ نصیرالدین طوسی، «دربارۀ مالیه»(نک‌: مل‌ ، مینوی)؛ نظام‌الملک، حسن سیرالملوک، (سیاست‌نامه)، به کوشش هیوبرت دارک، تهران، ١٣٥٥ش؛ نعمانی، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران، تهران، ١٣٥٨ش؛ همدانی، محمد، تکملةتاریخ‌الطبری، به کوشش البرت یوسف کنعان، بیروت، ١٩٥٨م؛ هیثمی، علی، مجمع الزوائد و منبع‌الفوائد، قاهره/بیروت، ١٤٠٧ق؛ یاقوت، معجم‌البلدان، بیروت، ادالفکر؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، ١٣٧٩ق/١٩٦٠م؛ نیز:
Aghnides, N., P., Mohammedan Theories of finance, New York, ١٩١٦; Amedroz, H. F., notes on Kitab al Wuzara of Helel al Sabi, Leiden, ١٩٠٤; Beshir, B. J., »Fatimid Military Organization«, Der Islam, Berlin/New York, ١٩٧٨, vol. LV; Bosworth, C. E., The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, Beirut, ١٩٧٣; id, »Military Organization Under the Būyids of Persia and Iraq«, Oriens, Leiden, ١٩٦٧, vol.XVIII-XIX; Chapra, M. U., »The Islamic Welfare State and its Role in the Economy«, Studies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad, Jeddah/London, ١٩٧٦; Dennett, D., Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Cambridge, ١٩٥٠; Fischel, W., »The Origin of Banking in Mediaeval Islam«, JRAS, London, ١٩٣٣; Lambton, A. K. S., »The Internal Structure of the Saljuq Empire«, The Cambridge History of Iran, vol. V, ed. J.A. Boyle, Cambridge, ١٩٦٨; id, Landlord and Peasant in Persia, London, ١٩٥٣; Levy, R., The Social Structure of Islam, Cambridge, ١٩٦٥; Lokkegaard, F., Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhagen, ١٩٥٠; Mez, A., The Rrnaissance of Islam, tr. S. Khuda Bukhsh and D. S. Margoliouth, London, ١٩٣٧; Minovi, M. and V. Minorsky, »Naşīr al-Din Tūsī on Finance«, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, ١٩٣٩-١٩٤٢, vol. X; Siddiqi, M. N., »Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature«, Studies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad, Jeddah/London, ١٩٧٦; Wellhausen, J., Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin, ١٩٦٠.
صادق سجادی