گويند گان اقاويل باطله از جبر وتفويض وتجسم وحلول ووحدة وجود مدعى كشف وشهودند. وثانيا - اختلاف مذاهب ومسالك ناشى از عدم رعاية قاعده استدلال است نه از فساد فكر واستدلال چه قاعده استدلال بطوريكه مبين گرديد آنفا وسابقا مبنى بر اساس متين وپايه رزين است واختلاف وتخلف در أو راه ندارد چه بديهى است كه وجود علت تامه كاشف از وجود معلول است كما اينكه وجود معلول كاشف از وجود علت است پس ناچار اختلاف ناشى از عدم رعايت قاعده استدلال است. مثل قاعده استدلال مثل قواعد حساب است از ضرب وجمع وتفريق وجبر. مقابله وهكذا كما اينكه قواعد مزبوره در غايت متانت واستحكام است واشتباه محاسب احيانا كاشف از فساد قاعده نيست بلكه ناشى از عدم رعايت قاعده است همچنين راجع بقاعده استدلال. وچنانچه معترض اعتراض از وجه ديگر نمايد وبگويد علماء ظاهر ادعاء فوق ظن وگمان در مسائل ندارند ومعترفند كه علم قطعي بمسائل ندارند واعتراف آنها بعدم علم قطعي بمسائل كاشف از اين است كه پايه استدلال آنها بر ظن وگمان است. ميگويم راجع باصول دين واصول مذهب وقواعد عقائد كه مورد بحث ونظر است جميع علما ادعاء علم در انها مينمايند وسواى علم ويقين را كافى نيمدانند وتحصيل علم ويقين را واجب ميدانند واحدى اكتفا بظن در اصول ننموده بلى راجع بفروع احكام بما دون علم قطعي اكتفا مينمايند در صورتيكه اعتبار آن بعلم قطعي ثابت شده باشد مثل بينه وسائر امارات واصول معتبره وبديهى است كه اخذ بامور بعلم قطعي اتباع علم وركون بيقين است نه ركون بظن وتخمين. باز هرگاه معترض نمايد از وجه ديگر وبگويد خبر شريف: " العلم