عدم نقض اليقين بالشك ضرورة ان اليقين بالحدوث لا يوجب تعلقه بالبقاء مع عدم اتحاد الموضوع وعدم ثبوت المقتضى لعدم الارتباط حينئذ بين الحدوث والبقاء بوجه حتى يقال ان تعلق اليقين باحدهما يوجب تعلقه وتشبثه بالاخر فالحكم بالبقاء (ح) لا يستند الى العلم بوجه حتى يكون تركه نقضا له فلا يصدق النقض الا مع تشبث اليقين وهو يتوقف على بقاء الموضوع وثبوت المقتضى فلا مناص من حمل الروايات الا على ما بيناه. فان قلت توقف صدق عدم نقض اليقين بالشك على بقاء الموضوع وثبوت المقتضى مسلم ولكن القدر المحقق من مدلول الروايات ولو بشهادة المورد انما هو الركون الى اليقين في مورد العلم بالحدوث وثبوت الحالة السابقة فلا تعم صورة الشك في الحدوث وعدم ثبوت الحالة السابقة. قلت ان مجرد تعلق العلم بالحدوث لا يوجب تشبثه بالبقاء ولو مع عدم بقاء الموضوع وعدم ثبوت المقتضى حتى بكون البقاء معلوما من وجه ومشكوكا من وجه ويتقدم العلم على الجهل ولا ينقض اليقين بالشك كما اعترفت به فتعلق العلم بالبقاء وتشبث اليقين به انما يكون إذا كان المقتضى للبقاء ثابتا. ومن المعلوم ان الحكم يدور مدار العلم واليقين ولا يختلف الحكم باختلاف المعلوم والمتيقن فكلما تشبث به العلم واليقين يحكم بثبوته بمقتضى تعلق اليقين به ولا ينقضه الشك سواء كان حدوثا أو بقائا ولا يعقل التفصيل بينهما فلا مجال لتنزيل الروايات على مورد العلم بالحدوث مع اطلاقها وابائها عن التقيد لان المستفاد منها كما يفصح عنه التعبير بالنقض ان لليقين ابراما في حد نفسه لا ينقض الا بيقين مثله ومن المعلوم ان ابرام اليقين لا يتفاوت باختلاف متعلقه فمع تعلق اليقين بالحدوث لثبوت مقتضيه لا يرفع اليد عنه لاجل الشك في المانع والا لزم نقض اليقين بالشك والحاصل ان لليقين ابراما في حد ذاته لا يصلح ان تنقضه الشك والعلم بالحدوث لا يوجب زيادة في ابرام العلم بمقتضى البقاء كما ان الجهل به لا يوجب ضعفا في