است از تصدبق آن چه مرجع آن بملازمه ميان علت ومعلول وعدم جواز انفكاك احدهمااز ديگرى است وبديهى هر صاحب فطرتي است ثبوت ملازمه بلكه مرجع ثبوت ملازمه بثبوت علية. معلولية است وخلاف فرض است. فعلى هذا بايد تصديق نمائيد وجود صانع حكيم را چون وجود عالم معلول از مشية وجود صانع حكيم است وروا نيست كه بگوئيد ما بنا گذاشته ايم براينكه تصديق نكنيم وجود غير محسوس را چه عقل مجبور مينايد بواسطة وجود معلول باينكه تصديق نمايد بوجود علت خواه محسوس باشد وخواه غير محسوس وغلط است بنا گذاشتن بر خلاف حكم عقل وايضا قول بطبيعت واستناد وجود اشياء بطبيعت مناقض است با التزام بحصر موجود در محسوس زيرا كه طبيعت هم مثل مدبر حكيم محسوس نيست بنفسهاو محسوس آثارى است در خارج كه طبيعي أو را مستند بطبيعت ميدانند وموحد بتدبير مدير حكيم. وايضا مقصود از محسوس خصوص مبصرات است يا مطللق محسوس بحواس خمس ظاهره. هر گاه خصوص مبصرات مقصود باشد لازم ميايد كه انكار وجود اصوات وطعوم وروائح وحرارت وبرودت نمايد زيرا كه هيچكدام محسوس بحس بصر نيست وهرگاه مطلق محسوس بحواس خمس ظاهره مقصود باد لازم ميايد كه صفات نفسيه از قبيل علم وعدالت وشجاعت وامانت واضداد آنها را انكار نمايد زيرا كه هيچكدام محسوس بحواس خمس ظاهره نيست وانكار هر يك انكار اوائل بديهيات است بلكه فطرة مجبول است بر تصديق وجود صفات نفسيه بسبب وجود آثار آنها در خارج. طبيعي - حكم عقل مارا مجبور مينمايد براينكه ميزان صواب وخطا را تصديق نمائيم ووجود غير محسوس راهم تصديق نمائيم در صورت وجود آثار آن در خارج لكن ناچار نيستيم از اينكه تصديق نمائيم وجود مدبر حكيم را از براى عالم چه جائز است كه بروز وجود اشياء از طبيعت باشد كما اينكه جائز است از مشية خالق حكيم باشد.