الاحتجاج انه لم يقدح ثشبث فاطمة سلام الله عليها دعويها (ع) تلقى الملك من رسول الله صلى الله عليه وآله مع انه قد يقال انها عليها السلام حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبدية ايضا مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنى لان الشارع نصبها في مورد الاستصحاب " انتهى. والجميع في غير محله. اما ما ذكره العلامة والشهيد (قدس سرهما) من صراحة الاقرار دون الشهادة فلان المعارضة انما هي بين الاستصحاب واليد لا بينها وبين الشهادة والاقرار والا وجب تقديمهما عليها من غير خلاف ضرورة تقدم البينة على اليد كتقدم الاقرار عليها واستناد الاستصحاب الى الاقرار الذى هو اقوى من الشهادة لا يوجب تقدمه على اليد بعد فرض تقدمها عليه من جهة انها امارة كاشفة عن الملكية أو اصل مقدم عليه واما ما ذكره المحقق القمى (قدس سره) من ان الشهادة على الاقرار شهادة على ما يتفق بانقطاع يد ذى اليد عنه على فرض صدقه فان اراد منه الشهادة على اقراره الراجع الى زمان وقوع يده عليه فهو كذلك الا انه لا يوجب الفرق بينها وبين الشهادة على الملك لما عرفت من ان الشهادة على الملك السابق المستمر الى زمان وقوع يد ذى اليد عليه ترجع الى الشهادة على ابتناء اليد على عدم الاستحقاق الموجب لاستصحاب بقاء اليد وبقائها على حالها الاولى ما لم يعلم خلافها وان اراد منه الشهادة على اقراره الراجع الى ما قبل يده عليه فلا توجب انقطاع يد ذى اليد عنه على فرض صدقه كما هو ظاهر ضرورة عدم تأثير الاقرار المتعلق بما قبل يده فيها. ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره من ان اعتراف ذى اليد بسبق ملك المدعى يوجب صيرورته مدعيا وظيفته الاثبات لانه ان اراد الشق الاول فهو كذلك الا انه تشاركه الشهادة بالملك فالتفصيل بينهما في غير محله. وان اراد الثاني فلا وجه له بعد فرض تقدم اليد على الاستصحاب. وببيان آخر ان صيرورة ذى اليد حينئذ مدعيا ان كان باعتبار مخالفة دعويه