نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢١٤ - ٢٠ المحقق النائيني

عقلًا أو شرعاً- إلى الرئيس».

٤. وأنّ «المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً: وجوب الرجوع في الأُمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه».

٥. هذا بالإضافة إلى منصبي: «الإفتاء» و «القضاء» الذين فرغ في بداية كلامه عن ثبوتهما للفقيه.

فنظرية الشيخ الأنصاري في ثبوت الولاية للفقيه بمعناها المبحوث عنه- أي: صلاحيّات السلطة العرفية العقلائية بالإضافة إلى صلاحيّة الإفتاء والقضاء- واضحة من صريح كلامه من دون أيّ لبس، أو إبهام، أو غموض.

[٢٠]: المحقق النائيني:

وهو الفقيه الكبير وأُستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ محمّد حسين النائيني (قدس السره) (المتوفى سنة ١٣٥٥).

ويوافقه في الرأي: أُستاذه الكبير المحقّق‌ الآخوند الشيخ محمّد كاظم الخراساني‌ (المتوفى سنة ١٣٢٩)، بل المحقّق النائيني يعبّر- في ما سوف ننقل من رأيه فيما نحن فيه- عن رأي أُستاذه، كما يعبّر عن رأيه ونظريّته، ويدلّ على ذلك ما نجده من تقريظ أُستاذه للكتاب الذي ألّفه النائيني حول رفضه لنظرية السلطة الاستبدادية، إذ قال المحقّق الخراساني بشأن ما كتبه المحقّق النائيني:

إنّ رسالة «تنبيه الأُمّة وتنزيه الملّة»- وهي من إفاضات صفوة الفقهاء والمجتهدين دامت إفاضاته- أجلّ وأرفع من كلّ مدح وإطراء، وإن شاء الله من خلال تعليمها وتعلّمها وتفهيمها سيمكن إدراك أنّ أُصول الحركة الدستورية قد استفيدت من الشريعة الحقّة ... [إلى آخر كلامه‌].