نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٩٦ - التقريب الثالث

- وكذا حكم العقل بعدم جواز تولّي غير العالم العادل للسلطة مع إمكان تولّيها من قبل العالم العادل، لكونه ترجيحاً للمرجوح على الراجح، القبيح بحكم العقل- كما بيّناه في التقريب الثاني-.

أمّا وجوب إقامة العدل شرعاً- وهو ما تضمّنته المقدّمة الأُولى من هذا التقريب-: فهو من بديهيّات أحكام الشرع الإسلامي، ويكفي في الدلالة عليه ما ورد من الآيات في كتاب الله المصرّحة بذلك، مثل قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌[١].

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌[٢].

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[٣].

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌[٤].

وغيرها الكثير من آيات الله الأُخرى، وكذا الكثير الكثير ممّا دلّ عليه من السنّة الشريفة.

[١] سورة النحل: ٩٠.

[٢] سورة المائدة: ٨.

[٣] سورة النساء: ٥٨.

[٤] سورة النساء: ١٣٥.