نظرية الحكم في الإسلام - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٨٣ - الحديث السابع

بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطّل للسنّة فيُهلك الأُمّة.[١]

وأورد ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» هذه الزيادة:

ولا الباغي فيدحض الحق، ولا الفاسق فيشين الشرع.[٢]

وقال المحمودي في «نهج السعادة»- عند روايته لهذه الخطبة-:

وعلى رواية: أنّه كتبه لتُقرأ على الناس، لعدم تمكّنه من الخطبة؛ لعلّته.[٣]

والكلام في‌ سند الرواية كالكلام في سابقتيها، مع زيادة أنّ هذه الأخيرة تتمتّع بما يزيدها قوّة؛ لكونها كتبت ثمّ قرئ على الناس مكتوبها، والكتابة أدعى إلى الحفظ والضبط من مجرّد النقل عن ظهر الخاطر. والحاصل: أنّ الرواية موثوق بصدورها عن أمير المؤمنين (ع) لما ذكرناه سابقاً، فلا حاجة إلى البحث في سندها.

أمّا دلالتها:- فبعد الالتفات إلى أنّ قوله (ع): «لا ينبغي أن يكون الوالي ..» يدلّ على: أنّ ضرورة وجود الوالي قد اخذت مفروغاً عنها، وإنّما سيق هذا الكلام للدلالة على ما ينبغي أن يتّصف به الوالي من المواصفات-: يمكن أن يذكر لها تقريبان:

١. اشتراط عدم اتّصاف الوالي بالصفات السلبية المذكورة في الرواية يستوجب لزوم إحراز خلوّه عن هذه الصّفات، ولا يمكن إحراز

[١] نهج البلاغة: ٢٧٨، الخطبة ١٢٩، ط الأعلمي.[ الخطبة ١٣١ في طبعات أُخرى، راجع: تمام نهج البلاغة: ٥٠٨].

[٢] تمام نهج البلاغة: ٥٠٩، الطبعة الموثقة.

[٣] نهج السعادة ٣١٠: ٥.