گزيده شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٣٠٦ - ٤ نسخ در اصطلاح متأخر

نسخ مطرح شده است.

بنا بر اين تعريف، نسخ عبارت است از «رفع حكم سابق- كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته- به تشريع حكم لاحق، به گونه‌اى كه امكان جمع ميان آنها نباشد». براى روشن شدن اين تعريف بايسته است كليدواژگان آن را شرح دهيم:

حكم: مراد از حكم (ناسخ يا منسوخ)، حكم شرعى (تكليفى يا وضعى) است.

بدين روى، تغييراتى كه بيرون از اين حوزه رخ مى‌دهند، از بحث ناسخ و منسوخ بيرون اند. براى مثال، اگر با تشريعى، حكمى عقلى (همانند اباحه اصليه) از ميان برود، نسخ رخ نداده است.

اقتضاى دوام: مراد، اين است كه حكم سابق به زمانى معيّن، محدود نشده باشد.

چنانچه حكمى به صراحت به زمان معينى محدود باشد، از تعريف مصطلح نسخ بيرون است؛ زيرا در اين صورت با فرا رسيدن زمان مورد نظر، حكم، خود به خود، از اعتبار مى‌افتد.

عدم امكان جمع: اين قيد بدين معناست كه بايد ميان حكم سابق و لاحق، تباين كلى (تضاد) برقرار باشد.[١] روشن است كه در اين صورت، جمع آنها در موضوع و زمان واحد امكان‌پذير نيست. بدين سان، «تخصيص» و «تقييد» از تعريف نسخ بيرون مى‌روند؛ زيرا گاه حكم سابق، عام يا مطلق است و حكم لاحق، خاص يا مقيّد.

در اين صورت، حكم لاحق، مخصِّص يا مقيِّد حكم سابق است، نه ناسخ آن و در حقيقت، از گستره حكم سابق مى‌كاهد؛ ولى به كلى آن را بر نمى‌دارد. اين خود گونه‌اى جمع عرفى است و از دايره نسخ بيرون است. از اين رو، تفاوت ميان نسخ و تخصيص در آن است كه نسخ، رفع حكم سابق از همه افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از برخى افراد.

[١]. التمهيد فى القرآن: ج ٢ ص ٢٦٧.