شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٦٢ - ديدگاه شيعه

جمع ديگر ميان احاديث، آن است كه مراد احاديثِ تجويز كننده، خريد ورق پيش از كتابت قرآن بر آن است كه هم شامل بيع مى‌شود و هم اجاره و چون (بر مبناى ادلّه ديگر) بيعْ ممكن نيست، بايد حمل بر اجاره شود؛[١] ولى در هر دو جمع مذكور، مناقشه شده است.[٢]

در باره حكم فروش بخشى از مصحف قرآن كه مشتمل بر چند آيه است، فقهاى موافق با نظر مشهور، با استناد به احاديثى مانند روايت سماعه‌[٣] كه حتى خريدن ورقى از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جايز ندانسته و حتى آثارى مانند كتب حديث و فقه و لغت و تفسير را هم مشمول اين حكم به شمار آورده‌اند.[٤] در برابر، برخى مناقشه كرده‌اند كه سيره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنين آثارى دلالت دارد و حتى از اين سيره مى‌توان روا بودن معامله مصحف كامل قرآن را هم استنباط كرد.[٥] برخى ميان اجزاى مصحف و آثار ديگر كه متضمّن برخى آيات اند، تفاوت قائل شده‌اند.[٦]

در صورتى كه فروش مصحف به طور كلّى ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به كافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولى بر پايه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به كراهت باشيم يا نه)، اين بحث مطرح مى‌شود كه آيا فروش قرآن به كافر جايز است‌يا نه. نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه از عصر علامه حلى به بعد، آن بوده است كه فروش مصحف به كافر جايز نيست.[٧] مستندات اين نظر را ادله مختلفى شمرده‌اند،

[١]. جواهر الكلام: ج ٢٢ ص ١٢٦.

[٢]. مصباح الفقاهة: ج ١ ص ٧٤٢- ٧٤٣؛ أنوار الفقاهة- كتاب التجارة: ص ٤٤٢.

[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٣١.

[٤]. مفتاح الكرامة: ج ١٢ ص ٢٧٥- ٢٧٦؛ مصباح الفقاهة: ج ١ ص ٧٤٩.

[٥]. مصباح الفقاهة: ج ١ ص ٧٤٩- ٧٥٠.

[٦]. المكاسب، شيخ انصارى: ج ٢ ص ١٦٣.

[٧]. قواعد الأحكام: ج ٢ ص ٩؛ الدروس الشرعية: ج ٢ ص ٤١؛ المكاسب: ج ٢ ص ١٦١.