شناخت نامه قرآن بر پايه قرآن و حديث - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٦١ - ديدگاه شيعه

از جمله اين احاديث، حديث روح بن عبد الرحيم از امام صادق عليه السلام است كه در پاسخِ پرسش او در باره حكم فروش مصحف، به رواج يافتن اين كار پس از زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اشاره فرمود و خريدن آن را بر فروش آن ترجيح داد و دريافت اجرت بر كتابت قرآن را هم مجاز دانست.[١] به همين مضمون احاديثى را عنبسه ورّاق، ابوبصير و كسانى ديگر روايت كرده‌اند.[٢] اين دسته از فقها، در جمع ميان اين احاديث و احاديثِ دال بر ممنوعيت فروشِ مصحف، گفته‌اند كه احاديث منع‌كننده، بر كراهت فروختن مصحف دلالت دارد، نه بر حرمت آن؛ هم‌چنان كه از تعبير برخى از احاديث مزبور، از جمله حديث ابوبصير، هم اين نكته استنباط مى‌شود؛[٣] مثلًا امام صادق عليه السلام در اين حديث فرموده‌اند كه خريدن مصحف را از فروختن آن بيشتر دوست دارند كه دال بر كراهت بيع است و حكمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت كلام الهى و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته‌اند.[٤] همچنين موافقان با جواز فروش مصحف، احاديثِ دال بر ممنوعيت فروش را از نظر سندى ضعيف دانسته‌اند.[٥]

فقهاى موافق با ديدگاه مشهور، رواياتِ به ظاهر متعارض را به‌گونه‌اى ديگر جمع كرده و گفته‌اند كه احاديث دال بر جواز فروش مصحف، كيفيت جواز را بيان نكرده‌اند و از اين رو، با احاديثِ بازدارنده از فروش مصحف- كه در مقام بيان حكم‌الهى اند- تعارضى ندارند؛ بلكه رابطه آن دو، از قبيل رابطه مطلق و مقيّد است.[٦]

[١]. ر. ك: الكافى: ج ٥ ص ١٢١.

[٢]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ١٥٩- ١٦١.

[٣]. جواهر الكلام: ج ٢٢ ص ١٢٧.

[٤]. مصباح الفقاهه: ج ١ ص ٧٤٣- ٧٤٤.

[٥]. مصباح الفقاهة: ج ١ ص ٧٤٤؛ فقه الصادق: ج ١٥ ص ٥٤- ٥٥؛ كفاية الأحكام: ج ١ ص ٤٤٤.

[٦]. المكاسب، شيخ انصارى: ج ٢ ص ١٥٩- ١٦٠.