البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤

أدلّة عدم لزوم المعاطاة و أجوبتها ٢٤٢

الدليل الأوّل: الأصل ٢٤٢

الدليل الثاني: الروايات ٢٤٢

الدليل الثالث: الإجماع و الشهرة ٢٥٣

تنبيهات: المعاطاة ٢٥٧

الأوّل: اعتبار شروط البيع في المعاطاة ٢٥٩

البحث في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية ٢٦٢

المقام الثانى: حول شروط المتعاقدين و العوضين ٢٦٤

المقام الثالث: حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية ٢٦٦

حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك و التملّك ٢٦٦

حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً، لازماً أو متزلزلًا ٢٦٧

الثاني: تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد ٢٦٩

إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين و نقده ٢٦٩

إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد و نقده ٢٧١

حكم المقاولة على التبادل ٢٧٤

الثالث: اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة ٢٧٦

حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري ٢٧٧

الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ٢٧٩

الإيرادان على المبادلة بين التمليكين و نقدهما ٢٨١

إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك ٢٨٤