البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٧ - المقام الأوّل في سند الحديث

ثبت استنادهم إليه في موارده- ينجبر سنده بالشهرة، و إلّا فلا يجوز التمسّك به.

و المتراءى من الشيخ رحمه الله في كتاب الغصب من «الخلاف» [١] و «المبسوط» [٢] عدم استناده إليه، و قد أسنده إلى قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة بن جُنْدَب.

و هكذا السيّد رحمه الله في «الانتصار» ذكره بهذا الإسناد ليعارض العامّة، فقال:

«و يعارضهم به» [٣].

و ذكره في «الغنية» احتجاجاً عليهم‌ [٤]، و كلّ ذلك تعريض به.

و قد اختلف في النقل؛ ففي بعضها: «ما أخذت» و في بعض: «ما جنت» [٥] و في بعضٍ آخر: «ما قبضت» [٦] و كذا نقل: «تؤدّي» [٧] و «تؤدّيه» [٨] و الجميع من باب واحد و معنى فارد، و إنّما الاختلاف في التعبير.

و بالجملة: ليس له بين القدماء- مثل السيّد رحمه الله و الصدوقين، و المفيد، و الشيخ- شهرة؛ بحيث ثبت استنادهم إليه، و إنّما صار مشهوراً بين المتأخّرين، و لا اعتبار بشهرتهم، و إنّما الاعتبار بشهرة القدماء. و استناد مثل ابن إدريس‌ [٩] لا يكفي لانجباره؛ إذ ليس من قدماء الأصحاب.

[١] الخلاف ٣: ٤٠٧- ٤٠٨.

[٢] المبسوط ٣: ٥٩.

[٣] الانتصار: ٤٦٨.

[٤] غنية النزوع ١: ٢٨٠.

[٥] الانتصار: ٤٦٨.

[٦] غنية النزوع ١: ٢٨٠.

[٧] المسند، الإمام أحمد بن حنبل ٥: ١٢؛ عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦.

[٨] الخلاف ٣: ٤٠٨؛ سنن أبي داود ٢: ١٥٥.

[٩] السرائر ٢: ٨٧، ٤٢٥، ٤٣٧، ٤٦٣ و ٤٨٤.