البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة

يتوجّه إلى المعنى الاستعاري و الحقيقي، و إنّما يذكر موارد الاستعمال.

و العجب من صاحب «الكشّاف» حيث قال: «يقال: وفى بالعهد، و أوفى به، و منه‌ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ... [١]، و العقد: العهد الموثّق، شبّه بعقد الحبل و نحوه، قال الحُطَيْئة:

هذا مع أنّ الشعر الذي استشهد به، يكون عليه لا له؛ فإنّه لو كان في معنى العقد شدّة و توثيق، لم يكن احتياج إلى التقييد بقوله: «شدّوا العناج ...» إلى آخره.

و بالجملة: ليس في معنى العقد شدّة و استيثاق.

إن قلت، نعم، و لكنّه يحتمل استعارة العقد للمعاملات في أحد قسمي العقد؛ و هو الذي فيه الاستيثاق.

قلت: هذا و إن أمكن، لكنّه بعيد غايته؛ للزوم الادّعاء في الادّعاء، بأن يدّعى أوّلًا أنّ العقد الذي فيه الاستيثاق هو الذي يستحقّ إطلاق اسم «العقد» عليه، ثمّ يدّعى أنّ المعاملات عقد كذائي و إن لم يكن فيها ربط حسّي. هذا تمام الكلام في معنى العقد.

و أمّا معنى الوفاء، فهل هو الإتمام و عدم حلّ العقد، أو العمل بمقتضى العقد من التسليم و التسلّم؟

فنقول: الاعتبارات مختلفة، فإنّه قد ترد مادّة الوفاء متعلّقة بالعمل، و حينئذٍ فالوفاء بمعنى إتيان ذلك العمل، و قد تتعلّق بنتيجة العمل، كالبيع و نحوه.

[١] البقرة (٢): ١٧٧.

[٢] الكشّاف ١: ٦٠٠؛ ديوان الحطيئة: ١٦.