مسأله ٢٤- اگر بداند آن شخص ظالمى كه از او جهت دفاع از خود يا عرضش كمك مى‌خواهد، از حد لازم دفاع تجاوز مى‌كند، كمك خواستن از او جايز بلكه واجب است؛ و در صورت جمع بودن شرايط (نهى از منكر)، بايد او را از تعدى نهى كند. پس اگر از آن حد تجاوز كرد، خود ظالم ضامن مى‌باشد. البته اگر دفع مهاجم، به غير كمك خواستن از ظالم ممكن باشد، توسّل به او جايز نيست.

مسأله ٢٥- اگر مدافع در حالى كه دزد به او رو آورده او را بزند و عضوى از او را قطع نمايد و دفاع متوقف بر آن باشد، ضمانى در آن بر او نيست و نه در سرايت آن گرچه به مرگ منتهى شود. و اگر دزد بعد از ضربه خوردن به منظور خلاص شدن و فرار پشت به او كند، واجب است كه از او دست بردارد، پس اگر او را بزند و مجروح سازد يا عضوى از او را قطع نمايد يا او را به قتل برساند، ضامن مى‌باشد.

مسأله ٢٦- اگر مدافع يك دست مهاجم را در وقتى كه به او رو آورده است قطع كند و دست ديگرش را در حال پشت كردن (و فرار) قطع نمايد و جراحت هر دو دست بهبود پيدا كند، در مورد دست دوم قصاص ثابت است. و اگر جراحت دست دوم خوب شود، ولى جراحت دست اوّلى سرايت كند، سرايت آن ضمان نمى‌آورد. و اگر دست اول خوب شود و دومى سرايت كند و بميرد، قصاص در نفس ثابت است.

مسأله ٢٧- اگر با زن يا يكى از نزديكانش از قبيل پسر يا دخترش يا فاميل‌هاى ديگرش كسى را ببيند كه در حال فحشاء باشد و لو اينكه به كمتر از جماع باشد، در صورت امكان با مراعات مرتبه آسان‌تر سپس شديدتر از آن، حق دارد كه او را دفع كند و لو اينكه به قتل برسد و هدر مى‌باشد، بلكه حقّ دارد مانند دفع از (نزديكان) خود، از (نزديكان) بيگانه نيز دفع نمايد و آنچه بر طرف واقع شود، هدر مى‌باشد.

مسأله ٢٨- اگر مردى را ببيند كه با همسرش زنا مى‌كند و بداند كه زن به خواسته او تن داده (و رضايت داشته) است حق دارد كه هر دو را بكشد و گناهى نكرده و بر او قصاص نيست. و بين اينكه هر دو محصن باشند يا نباشند و اينكه زن دائمى باشد يا موقّت و اينكه دخول به او شده باشد يا نه، فرقى نيست.