ذمّه او را به هر نحوى كه شد فارغ نمايد، استحقاق تمام اجرت را دارد. و اگر براى خود اعمال مخصوص حج اجير شده باشد و كارهاى مقدماتى داخل در اجاره نباشد، به مقدارى كه از اعمال حج انجام داده استحقاق اجرت پيدا مى‌كند و در اين صورت اگر قبل از احرام بميرد، مستحق چيزى نمى‌باشد، و اما احرام- چنانچه استثنايى در ميان نباشد- در عمل مورد اجاره (حج) داخل است و رفتن به مكه بعد از احرام، و رفتن به مِنى‌ و عرفات داخل در آن نيست و به واسطه اين رفتن، مستحق چيزى نمى‌شود. و اگر راه رفتن و كارهاى مقدماتى داخل در اجاره باشد نسبت به انجام آن مطلقا و لو اينكه مطلوبيت آن از باب مقدمه باشد استحقاق پيدا مى‌كند و اين در صورتى است كه به كيفيت اجاره تصريح شده باشد. و در صورتى كه اجاره مطلق هم باشد اينچنين است، چنان كه در صورت مطلق بودن اجاره اگر عرفاً مصداق حج صحيح را به جا آورد، مستحق تمام اجرت مى‌باشد و لو اينكه داراى نقصى باشد كه ضررى به حج صحيح عرفى نمى‌رساند، البته اگر اين نقص چيزى باشد كه قضاى آن واجب باشد، ظاهر اين است كه به عهده اجير است و بر مستأجر نيست.

مسأله ٦- اگر قبل از احرام بميرد چنانچه اجاره براى حج در سال معيّنى به طور مباشرت باشد يا اعم از آن باشد و انجام دادن آن در اين سال امكان نداشته باشد، اجاره فسخ مى‌شود. و اگر اجاره مطلق يا اعم از مباشرت در اين سال باشد و ممكن باشد كه در همين سال، كسى به حج فرستاده شود واجب است از تركه‌اش، كسى به حج فرستاده شود و در هر دو فرض چنانچه اجاره بر خود اعمال حج باشد، براى آنچه (از مقدمات) انجام داده مستحق چيزى نمى‌شود.

مسأله ٧- در جايى كه بين چند نوع تخيير است (از جهت اينكه حج مخصوصى بر عهده منوب عنه نيست)، معيّن كردن نوع حج (مانند اينكه حج تمتع باشد يا قران يا افراد) در اجاره واجب است، مانند حج مستحبى و نذرى كه مطلق است مثلًا و بنابر احتياط (واجب) عدول كردن به غير آن جايز نيست اگر چه آن غير، افضل باشد، مگر آن‌كه مستأجر اذن بدهد. و اگر حجّى كه بر عهده او است نوع خاصى از حج باشد اذن به عدول كردن فايده ندارد و اگر با اذن مستأجر عدول نمايد در صورت اول (كه حج مخصوصى‌