اموال قصّر تصرف نمايد با فوت مجتهد، خود به خود عزل مى‌گردد. ولى كسى كه از طرف مجتهد به عنوان متولى وقف يا قيّم قصّر منصوب شده، بعيد نيست كه با فوت مجتهد، خود به خود عزل نشود، ليكن اجازه گرفتن يا منصوب شدن جديد از طرف مجتهد زنده، احتياطى است كه ترك آن سزاوار نيست.

مسأله ١٦- اگر مقلد عبادت يا عقد يا ايقاعى را بر طبق فتواى مرجع تقليدش انجام دهد و بعد از فوت او از مجتهدى تقليد كند كه آن‌ها را باطل مى‌داند، جايز است بنا را بر صحت اعمال گذشته‌اش بگذارد و اعاده واجب نيست. اگر چه اعمالى را كه در آينده به جا مى‌آورد بايد بر طبق فتواى مجتهد دوم باشد.

مسأله ١٧- اگر مقلد بدون تحقيق، از مجتهدى تقليد كرد، سپس در اينكه جامع الشرائط بوده شك نمود، تحقيق بر او واجب است. و نيز اگر به جامع الشرائط بودنش يقين پيدا كرد سپس در اينكه چنين بوده شك نمود، احتياط (واجب) آن است كه بررسى كند. و اما اگر جامع الشرائط بودن او را احراز نمايد سپس در زوال بعضى از آن شرايط مانند عدالت و اجتهاد شك كند، تحقيق بر او واجب نيست و جايز است بنا را بر بقاى حالت اول بگذارد.

مسأله ١٨- اگر براى مجتهد موجبات فقدان شرايط مانند فسق يا ديوانگى و يا فراموشى پيش آيد. عدول به مجتهد جامع الشرائط واجب است، و باقى ماندن بر تقليد او جايز نيست. چنان كه اگر از كسى كه جامع الشرائط نبوده تقليد نمود و مدتى از آن گذشت مانند كسى است كه اصلًا تقليد نكرده باشد پس حكم او، حكم جاهل قاصر يا مقصّر است.

مسأله ١٩- اجتهاد و اعلميت به وسيله آزمودن، شياع علم‌آور و شهادت دو نفر خبره عادل، ثابت مى‌شود. و تقليد از كسى كه معلوم نيست به درجه اجتهاد رسيده يا نه، هر چند كه از اهل علم باشد جايز نيست. چنان كه غير مجتهد هرچند كه خود از اهل علم و قريب الاجتهاد باشد بايد تقليد كند يا احتياط نمايد.

مسأله ٢٠- عمل جاهل مقصّر ملتفت بدون تقليد باطل است، مگر آن‌كه به اميد رسيدن به واقع عملى را انجام دهد و اتفاقاً با واقع يا فتواى مجتهدى كه تقليد از او جايز است، مطابق باشد، و همچنين عمل جاهل قاصر و يا مقصّر غافل اگر با قصد قربت انجام گرفته، در