نيست، مگر آن‌كه زمان تعلّق زكات را بداند و زمان فروش را نداند، كه در اين صورت دادن زكات بنابر اقوى بر او واجب است. و اگر خريدار در اين جهت شك كند (كه قبل از تعلّق گرفتن زكات خريده يا بعد از آن) پس اگر يقين دارد كه بر فرض آن‌كه خريد بعد از زمان تعلّق وجوب باشد فروشنده زكات آن را نداده، در هر حال بايد زكات را بدهد؛ بنابر احتياط (واجب) در موردى كه احتمال مى‌دهد خريد در زمانى بوده كه نموّ زراعت تمام شده و در ملك او نموّى نداشته و بنابر اقوى در غير اين مورد. ولى اگر يقين ندارد كه فروشنده زكات نداده، بلكه يا يقين دارد كه اگر فروشش بعد از تعلّق زكات باشد، زكات را داده است و يا احتمال آن را بدهد، بنابر اقوى مطلقا چيزى بر خريدار نيست، حتى در آن مورد كه زمان خريدن را بداند و تقدّم و تأخّر تعلّق زكات را نسبت به خريد نداند؛ اگر چه در اين صورت احتياط (مستحب) آن است كه زكات را بپردازد.

مسأله ٩- اگر مالك بعد از تعلّق گرفتن زكات و قبل از پرداختن آن بميرد، در صورتى كه عين جنسى كه زكات به آن تعلق گرفته باقى باشد زكات از عين جنس پرداخت مى‌شود و اگر به نحوى تلف شده باشد كه مالك ضامن آن باشد از تركه‌اش پرداخت مى‌شود.

البته ورثه مى‌توانند با وجود جنس متعلق زكات هم، قيمت را بدهند. و اگر مالك قبل از تعلّق زكات بميرد هر يك از ورثه كه سهم او به حد نصاب برسد با اجتماع ساير شرايط- در صورتى كه بعد از تمام شدن نموّ و قبل از تعلّق زكات به او منتقل شده باشد بنابر احتياط (واجب) و در صورتى كه قبل از تمام شدن نموّ به او منتقل شده باشد بنابر اقوى- دادن زكات بر او واجب است، بنا بر اين اگر سهم هيچ يك از آن‌ها به حدّ نصاب نرسد و يا بعضى شرايط ديگر را نداشته باشد زكات ندارد. و اگر معلوم نباشد كه مرگ مورّث قبل از تعلّق گرفتن زكات بوده يا بعد از آن هر كس كه سهم او به حدّ نصاب برسد- در بعضى از صور بنابر اقوى و در بعضى از صور بنابر احتياط- دادن زكات سهمش بر او واجب است. و هر كس كه سهم او به حد نصاب نرسد چيزى بر او واجب نيست مگر وقتى كه زمان تعلّق گرفتن زكات را بداند و در زمان فوت شك كند كه بنابر اقوى دادن زكات واجب است.

مسأله ١٠- اگر زارع يا مالك درخت خرما و انگور فوت كند و به گردنش بدهى باشد