ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧٤٣

مشغول مى‌شود و قيمت، نقدها و پول‌هاى رائج است، پس ادا كردن قرض با چنين نقودى متوقف بر تراضى نيست. و ممكن است كه از غير نقدهاى رايج با جنس ديگرى به آن قيمت ادا كند، ليكن متوقف بر تراضى است. و اگر عينى كه به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گيرنده يا قرض دهنده بخواهند كه با دادن آن، اداى دين شود بنابر اقوى، امتناع ديگرى از آن جايز است.

مسأله ١٥- در قرض مثلى جايز است كه قرض دهنده بر قرض‌گيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد و اين شرط بر او لازم مى‌باشد، مشروط بر آن‌كه هر دو در قيمت مساوى باشند، يا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قيمت كمترى داشته باشد.

مسأله ١٦- اقوى آن است كه اگر در قرض، مدت دار بودن، شرط شود صحيح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسيدن سررسيد حق مطالبه ندارد.

مسأله ١٧- اگر بر قرض‌گيرنده شرط كند كه وام را در شهر معيّنى پرداخت و تسليم نمايد، صحيح و لازم است اگر چه در حمل آن هزينه‌اى باشد. پس اگر در غير آن شهر، مطالبه كند، بر قرض‌گيرنده لازم نيست بپردازد؛ چنان كه اگر وام‌گيرنده در غير آن شهر آن را بپردازد، بر قرض دهنده قبول واجب نيست. و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسليم را معين نكنند، پس اگر قرض دهنده در شهرى كه قرض داده از او مطالبه كند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گيرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض دهنده واجب است. و اما در غير آن شهر، در صورتى كه طلبكار مطالبه كند و ضررى براى قرض‌گيرنده پيدا نشود و احتياج به هزينه هم براى او نداشته باشد، احتياط (واجب) براى قرض‌گيرنده آن است كه آن را ادا كند، چنان كه براى قرض دهنده هم- در صورت نبود ضرر و حرج- احتياط (واجب) آن است كه قبول نمايد. و اگر يكى از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آيد، احتياج به تراضى است.

مسأله ١٨- در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفعى براى قرض دهنده نباشد- و لو اينكه برايش مصلحت باشد- شرط شود.