ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٧١٤ - گفتارى در مورد قسمت كردن

(واجب) آن است كه با مصالحه زراعت را به طور افراز تقسيم نمايند، و اما تقسيم كردن زمين با كشتش به طورى كه كشت از ملحقات آن قرار داده شود محل اشكال است.

مسأله ٩- اگر چند دكان مجاور هم يا با فاصله، بين چند نفر مشترك باشد، پس اگر تقسيم هر يك از آن‌ها به تنهايى ممكن باشد و بعضى از شركا خواستار آن باشد و بعضى ديگر درخواست قسمت تعديل بنمايد تا حصه هر يك، در يك دكان تمام يا بيشتر متعيّن شود، خواسته شريك اول، مقدم است و ديگرى مجبور به آن مى‌گردد؛ مگر اينكه تقسيم بدون ضرر، منحصر به نحوه دوم باشد كه در اين صورت، شريك اوّلى مجبور به آن مى‌شود.

مسأله ١٠- اگر حمام و مانند آن از چيزهايى كه قابل تقسيم بدون ضرر نمى‌باشد، بين دو نفر مشترك باشد، امتناع‌كننده مجبور (به تقسيم) نمى‌شود. البته اگر به طورى بزرگ باشد كه (بعد از تقسيم) بشود به عنوان حمام از آن استفاده كرد بدون آن‌كه ضررى باشد و لو به اينكه كوره يا چاه ديگرى احداث شود، اقرب آن است كه اجبار شود.

مسأله ١١- اگر براى يكى از دو شريك مثلًا يك دهم خانه‌اى باشد و آن براى سكونت، صلاحيت نداشته و با تقسيم به او ضرر مى‌رسد- نه به شريك ديگر- پس اگر او براى غرضى تقاضاى قسمت نمايد، شريك او مجبور مى‌شود، ولى اگر شريك ديگر تقسيم آن را خواستار شود، او مجبور به تقسيم نمى‌شود.

مسأله ١٢- در ضررى كه مانع از اجبار مى‌شود پيدا شدن نقصانى در عين يا قيمت، به سبب تقسيم به مقدارى كه عادتاً در آن مسامحه نمى‌شود، كفايت مى‌كند، اگر چه مال به طور كلى از قابليّت استفاده بردن ساقط نشود.

مسأله ١٣- در قسمت كردن بايد سهم‌ها برابر شده، سپس قرعه انداخته شود. اما كيفيت برابر كردن (سهم‌ها): پس اگر حصه‌هاى شركا مساوى باشد، مانند اينكه دو نفر باشند و براى هر كدام نصف باشد، يا سه نفر و براى هر يك از آن‌ها يك سوم باشد، و به همين منوال، سهم‌ها به تعداد افراد برابر مى‌شود و هر سهمى با علامتى كه آن را از ديگرى متمايز كند علامت‌گذارى مى‌گردد؛ پس اگر قطعه زمينى متساوى الاجزاء مثلًا ميان سه نفر