است، و اگر به اختيار خود آن را ندهد با اجبار از او گرفته مى‌شود. و بين اينكه زمين، زمين زراعت باشد يا باغ يا خانه يا حمام يا دكّان يا كاروانسرا يا غير اين‌ها- در صورتى كه خريدوفروش بر زمين آن به طور مستقل واقع شده باشد- فرقى نيست، ولى اگر تعلق خريدوفروش به زمين به طور تبعى (و طفيلى) باشد، به اين صورت كه آنچه فروخته شده مثلًا عبارت از خانه يا حمام باشد اقوى آن است كه خمس به زمين آن تعلّق نمى‌گيرد. و آيا واجب بودن خمس اختصاص دارد به موردى كه با خريدن به او منتقل شده باشد يا ساير معاوضات را هم شامل مى‌شود؟ در آن ترديد است، و احتياط (واجب) آن است كه در عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس زمين را بر او شرط كند؛ زيرا در موردى كه خمس ثابت نباشد، شرط كردن آن نافذ و صحيح است، ولى در موردى كه شرعاً خمس ثابت است، شرط سقوط آن صحيح نيست، پس اگر ذمّى در ضمن عقد معاوضه با مسلمان، شرط كند كه خمس ندهد يا خمس آن بر فروشنده باشد، اين شرط باطل است، اما اگر بر او شرط كند كه مقدار خمس را از طرف ذمّى بدهد صحيح است. و اگر ذمّى، اين زمين را به ذمّى ديگر يا به مسلمان بفروشد، به واسطه اين فروش، خمس آن از او ساقط نمى‌شود؛ چنان كه اگر بعد از خريدن مسلمان شود، ساقط نمى‌گردد. و مصرف اين خمس بنابر قول صحيح‌تر مانند خمس‌هاى ديگر است، البته براى اين خمس نصابى نيست. و بنابر قول اصح، نيّتى حتى بر حاكم (واجب) نيست؛ نه در وقت گرفتن (از ذمّى) و نه هنگام پرداختن آن (به مستحق).

مسأله ٢٥- همانا خمس به خود زمين تعلق مى‌گيرد- و كلام در تخيير ذمّى مانند كلامى است كه در تخيير (در چگونگى پرداخت خمس از عين يا از مال ديگر) به تازگى گذشت- و اگر مثلًا در زمين، درخت يا ساختمان باشد، ولىّ خمس حقّ كندن آن را ندارد؛ و اگر زمين با همان وضع كه خمس به آن تعلق گرفته باقى بماند، بر شخص ذمّى لازم است اجرت زمين سهم خمس را بدهد، و اگر بخواهد قيمت زمين سهم خمس را كه زراعت يا درخت يا ساختمان دارد بپردازد، با در نظر گرفتن اينكه آن‌ها در مقابل دادن اجرت، در زمين باقى مى‌مانند، زمين قيمت مى‌شود پس خمس آن گرفته مى‌شود.