مسأله ٢٠- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگر چه كم باشد، حتى پول خُرد سقّا را. و همچنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد. و اما اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه نفقه برداشت كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه نفقه‌اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و مركب سوارى و وسايل- مانند مشك و جوال- و اجرت مسكن و مانند اين‌ها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مى‌باشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مى‌باشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به نفقه پيدا نكرد به جهت اينكه مثلًا ميهمان شده است، براى او حساب نمى‌شود. و جايزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانى‌هايى كه عامل مى‌دهد از نفقه نيست، پس آن‌ها به حساب خودش است، مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد.

مسأله ٢١- مقصود از سفرى كه مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفى است نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت نيز مى‌شود، چنان كه شامل ايام اقامت ده روزه‌اش يا بيشتر در بعضى از شهرها مى‌شود در صورتى كه اقامت به خاطر عوارض مسافرت- مثل اينكه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا يا ترسناك بودن راه و غير اين‌ها- يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. اما اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اين‌ها آنجا بماند، ظاهر آن است كه نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار به خاطر مانند اين اغراض باشد. و اما قبل از تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقه‌اش بين آن‌ها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر