تقاضاى فروختن اجناس را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند و همچنين اگر مالك از او درخواست فروش كند، اجابت او بر عامل واجب نيست اگر چه بگوييم ملكيت ربح براى عامل، استقرار پيدا نمى‌كند مگر بعد از نقد شدن؛ نهايت امر در اين صورت اگر بعد از اين، قبل از تقسيم كردن، خسارتى پيدا شود، واجب است آن را با سود جبران نمايند، ليكن تحقيقاً مناط استقرار ملك عامل گذشت.

مسأله ٣١- اگر در مال مضاربه طلب‌هايى از مردم باشد، آيا بعد از فسخ يا انفساخ، بر عامل واجب است آن‌ها را بگيرد و جمع كند يا نه؟ اشبه عدم وجوب است، خصوصاً اگر فسخ به غير عامل مستند باشد، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست، خصوصاً در صورتى كه عامل فسخ كند و مالك از او خواستار جمع‌آورى مطالبات باشد.

مسأله ٣٢- بر عامل بعد از حصول فسخ يا انفساخ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر- غير از شهر مالك- فرستاده باشد، واجب نيست. ولى اگر بدون اذن مالك باشد برگرداندن آن به شهر، بر عامل واجب است، حتى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهده خود او است.

مسأله ٣٣- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيّد به مضاربه نباشد، وگرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مى‌شود؛ چه هيچ كدام، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند. و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش مى‌باشد؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد، بلكه اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق او نسبت به اجرت المثل، خالى از وجه نيست در صورتى كه به مقدارى ربح حاصل شود كه بر فرض صحت مضاربه، سهم او مساوى اجرت المثل يا بيشتر باشد. و اما در صورت نبودن ربح يا كمتر بودن سهم او از اجرت المثل پس با علم او به فساد مضاربه بعيد نيست كه بنابر اول (كه اصلًا سودى نبوده) مستحق نباشد و بنابر دوم (كه سهمش كمتر از اجرت المثل است) زيادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و اگر جاهل به فساد