مسأله ٤- اگر با زن خودش كه در حال احرام است نزديكى نمايد، چنانچه او را مجبور كرده باشد چيزى بر زن نيست و بر عهده مرد دو كفّاره است و اگر زن با او موافقت كند بر زن يك كفّاره و بر مرد يك كفّاره است.

مسأله ٥- هر چيزى كه موجب كفّاره است چنانچه از روى جهل به حكم يا از روى غفلت يا فراموشى انجام بگيرد حج و عمره‌اش با آن باطل نمى‌شود و چيزى بر او نيست.

سوم: عقد كردن براى خود يا براى ديگرى‌

و لو اينكه آن ديگرى در احرام نباشد. و بنابر احتياط شاهد شدن در عقد و اقامه شهادت بر آن اگر چه آن را در وقتى كه محل بوده است متحمل شده است (جايز نيست) گرچه جايز بودن آن بعيد نيست. و اگر در حال احرام براى خودش عقد كند، در صورتى كه حكم را مى‌دانسته آن زن دائماً بر او حرام مى‌شود و اگر حكم را نمى‌دانسته عقد باطل است ليكن آن زن دائماً بر او حرام نمى‌شود و احتياط (مستحب) آن است كه مخصوصاً در صورت نزديكى با او، حرام دائمى شود.

مسأله ٦- خواستگارى نمودن در حال احرام جايز است ولى احتياط (مستحب) ترك آن است و رجوع در طلاق رجعى جايز است.

مسأله ٧- اگر مرد در حالى كه مُحل است بر زنى كه مُحرم است (براى خودش) عقد ببندد احتياط (واجب) آن است كه با او نزديكى و مانند آن نكند و با طلاق از او جدا شود و اگر حكم را مى‌دانسته او را طلاق دهد و هرگز با او ازدواج نكند.

مسأله ٨- اگر براى شخصى كه محرم است عقد نمايد و او به آن زن دخول نمايد، پس اگر آنان (هر سه) حكم را مى‌دانستند بر عهده هر يك از آن‌ها كفّاره است و كفّاره يك شتر است و اگر به او دخول نكرده باشد بر هيچ كدام از آن‌ها كفّاره نيست. و در اين حكم، بين اينكه عقدكننده و زن، محل باشند يا محرم فرقى نيست. و اگر بعضشان حكم را مى‌دانسته و بعضى نمى‌دانسته، شخصى كه مى‌دانسته بايد كفّاره خودش را بدهد و بر جاهل كفّاره نيست.

مسأله ٩- در احكامى كه گفته شد، بين عقد دائم و عقد منقطع ظاهراً فرقى نيست.

چهارم: استمناء (بيرون آوردن منى)

با دستش يا غير آن به هر وسيله‌اى كه باشد؛ پس اگر منى بيرون آيد يك شتر بر عهده او است، و احتياط (واجب) آن است كه چيزى كه‌