مگر در صورتى كه ضرورت باشد، يا خريد براى تجارت باشد، يا آن‌كه كالايى را كه او مى‌خرد بيشتر از صد درهم باشد؛ كه اگر قوت روزش را از او سود ببرد مكروه نيست. و از آن‌ها اين است كه: از كسى كه وعده احسان به او داده، سود ببرد، مگر در صورت ضرورت. و از آن‌ها اين است كه: بين الطلوعين كالايش را عرضه كند. و از آن‌ها است: اول (همه) وارد بازار شدن و آخر (همه) بيرون رفتن. و از آن‌ها است: خريدوفروش با فرومايگان كه نسبت به آنچه مى‌گويند و آنچه به آن‌ها گفته مى‌شود باكى ندارند. و از آن‌ها است: عهده‌دار شدن نسبت به پيمانه يا وزن كردن يا شمردن يا مساحت نمودن، در صورتى كه از انجام آن به خوبى برنيايد. و از آن‌ها است: خواستار پايين آوردن قيمت شدن بعد از عقد. و از آن‌ها است، بنابر اظهر: داخل در معامله مؤمن شدن، و گفته شده كه حرام است؛ و در جايى كه كالا در مزايده است اگر بيشتر (از ديگرى) بدهد مكروه نمى‌باشد. و از آن‌ها است: به استقبال سواره‌ها و قافله‌ها رفتن و از آن‌ها استقبال نمودن تا پيش از رسيدن به شهر جنسى به آن‌ها بفروشد يا از آن‌ها بخرد؛ و گفته شده كه (اين عمل) حرام است، اگر چه خريدوفروش صحيح است و احتياط (مستحب) همين است، ولى اظهر كراهت آن است. و البته (اين كار) با چند شرط مكروه مى‌باشد: يكى از آن‌ها اينكه: بيرون رفتن از شهر به اين قصد باشد. دوم آن‌ها اينكه: به قدرى خارج شود كه گفته شود از شهر خارج شده است. سوم آن‌ها اينكه: كمتر از چهار فرسخ باشد، پس اگر در چهار فرسخى يا بيشتر به آن‌ها برسد حكم كراهت ثابت نمى‌شود، بلكه سفر تجارتى است. و بنابر اقوى معتبر نيست كه قافله قيمت شهر را ندانند. و آيا اين حكم شامل غير از خريدوفروش، مانند اجاره و مثل آن مى‌شود؟ دو وجه است.

مسأله ٢٣- احتكار حرام است؛ و آن عبارت است از اينكه طعام را حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود در حالى كه مسلمين به آن احتياج دارند و براى آن‌ها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايتشان، براى آن‌ها بذل نمايد. البته تنها حبس كردن طعام و انتظار بالا رفتن قيمت آن را كشيدن، با اينكه براى مردم ضرورت ندارد و بذل‌كننده هم هست، حرام نمى‌باشد گرچه مكروه است. و اگر در زمان گرانى براى مصرف كردن در احتياجات خود- نه براى فروش- آن را حبس نمايد نه حرام است و نه مكروه. و اقوى آن‌