مالك وكيل نباشد يا بر مالك ولايت نداشته باشد مانند پدر و جدّ پدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع، واقع نمى‌شود و همچنين است از كسى كه به خاطر سفاهت يا افلاس يا غير اين‌ها از اسباب حجر، محجور باشد.

مسأله ٤- معناى اينكه از كسى كه مالك تصرف نيست، (بيع) واقع نمى‌شود، اين است كه: نفوذ و تأثير ندارد، نه آن‌كه لغو باشد؛ پس اگر مالك عقد غير خود را، يا ولىّ، عقد سفيه را و يا طلبكارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحيح و لازم مى‌شود.

مسأله ٥- در اينكه بيع انجام شده توسط غير مالك با اجازه مالك صحيح مى‌شود فرقى نيست كه آن شخص قصد كرده باشد كه بيع براى مالك واقع شود و يا براى خودش، مانند بيع غاصب و كسى كه معتقد است كه خودش مالك است. چنان كه بين آن‌كه مالك قبلًا او را از آن منع كرده باشد و بين غير آن فرقى نيست؛ با اشكالى كه در اين مورد (با منع قبلى) هست. البته در تأثير اجازه معتبر است كه بعد از عقد، پيش از اجازه، مالك آن را رد نكرده باشد؛ پس اگر به طور فضولى بفروشد و مالك آن را رد كند سپس اجازه دهد، اين اجازه بنابر اقرب، لغو مى‌باشد، اگر چه خالى از اشكال نيست. و اگر بعد از اجازه دادن رد كند، ردّش لغو مى‌باشد.

مسأله ٦- همان طور كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دلالت بر رضايت بر بيع دارد- و لو با كنايه باشد- تحقق پيدا مى‌كند مانند گفته مالك: «امضاء كردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضى شدم» و شبه اين‌ها و مانند قول او به مشترى: «خدا در آن به تو بركت بدهد» و مانند آن از كنايه‌ها، همچنين با كارى كه عرفاً كشف از رضايت او نمايد اجازه محقق مى‌شود، مانند اينكه با توجه (به معامله فضولى) در ثمن تصرف كند. و از اين قبيل است آن جايى كه مالك، بيع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زيرا لازمه اين اجازه آن است كه بيع بر مثمن را اجازه نموده است و مانند اينكه وقتى زنى به صورت فضولى تزويج شود، خودش را به عنوان اينكه زوجه است، در اختيار (زوج) قرار دهد.

مسأله ٧- آيا اجازه كاشف از اين است كه عقدى كه از فضولى صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحيح بوده است تا كشف شود كه از همان موقع، مبيع، ملك مشترى و