از غير آن نوع از كارهايى كه منافات با آن كار دارد، براى خود يا ديگرى، انجام دهد، پس اگر انجام دهد چنانچه از نوع همان كار باشد، مانند اينكه خودش را براى خياطى در يك روز اجير كند و در همان روز به خياطى براى خودش يا ديگرى به طور تبرعى يا اجاره‌اى مشغول گردد، حكم آن همان حكم صورت سابق (در مسأله گذشته) است؛ يعنى مستأجر در صورتى كه اجير براى خودش يا ديگرى به طور تبرعى كار كرده باشد بين دو امر و اگر با جعاله يا اجاره كار انجام داده باشد، بين سه امر مخيّر مى‌باشد. و اگر از غير نوع آن كار باشد، مثل اينكه خود را براى خياطى اجير نمايد ولى مشغول نوشتن شود، مستأجر در تمام صور بين دو امر تخيير دارد: يا فسخ اجاره و برگرداندن تمام اجرت و يا مطالبه عوض منفعتى كه فوت شده است.

مسأله ٢٩- اگر خودش را براى كارى اجير كند بدون آن‌كه مباشرت اعتبار شده باشد اگر چه در وقت معيّنى باشد، يا بدون تعيين وقت اگر چه مباشرت، اعتبار شده باشد، براى او جايز است كه قبل از انجام كارى كه مورد اجاره است، براى همان نوع كار يا كارى كه با آن منافات دارد خود را اجير ديگرى نمايد.

مسأله ٣٠- اگر چهارپايى را براى حمل بار تا شهرى در وقت معيّنى اجاره كند و آن را در آن وقت به سوى آن شهر عمداً يا اشتباهاً خودش سوار شود، اجرت قراردادى بر او لازم مى‌شود؛ زيرا با تسليم چهارپا به او، اجرت قراردادى بر او مستقر شده است اگر چه منفعت (حمل بار) را استيفا نكرده باشد. و آيا اجرت مثل منفعتى كه استيفا كرده است (سوارى) نيز بر او لازم مى‌شود، تا بر عهده او دو اجرت باشد، يا آن‌كه بر او لازم نيست مگر تفاوت بين اجرت منفعتى كه استيفا كرده و اجرت منفعتى كه مورد اجاره بوده است- اگر چنين تفاوتى باشد- كه اگر آن را براى بردن بار به پنج اجاره كرده باشد و سوارش شود و اجرت سوار شدن ده باشد بر او ده لازم مى‌شود و اگر تفاوتى بين آن‌ها نباشد، به جز اجرت قراردادى بر او لازم نيست؟ دو وجه است كه دومى آن‌ها خالى از رجحان نيست و احتياط (مستحب) مصالحه كردن است.

مسأله ٣١- اگر خود را براى كارى اجير نمايد و براى مستأجر كارى غير آن كار را انجام دهد بدون آن‌كه مستأجر به او امر كرده باشد، مثل اينكه براى خياطى اجير شود و براى او