اجازه بميرد، كه با اجازه وارث صحيح مى‌شود. و از آن اولى‌تر (به صحت) اين است كه مالك وقت عقد به خاطر مانعى همچون صغير بودن يا سفاهت و مانند اين‌ها، جايز التصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، كه عقد با اجازه او صحيح مى‌شود.

مسأله ١٢- اگر چند بيع بر مال غير واقع شود، يا اين است كه اين چند بيع، بر خود آن مال واقع شده است يا بر عوض آن. و بنابر اول يا از يك فضولى واقع مى‌شود، مثل اينكه او خانه زيد را چند بار به چند نفر جدا جدا بفروشد و يا از ناحيه چند نفر متعدد واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به يك نفر در مقابل اسبى بفروشد، سپس مشترى، آن خانه را در مقابل الاغى به يك نفر بفروشد و سپس مشترى دوم خانه را به كتابى بفروشد و همچنين. و بنابر دوم (كه معامله روى عوض واقع شده) يا از يك نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامى (پى‌درپى) واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به لباسى بفروشد، سپس لباس را به گاوى بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابى بفروشد و همچنين. و يا آن‌كه بر ثمن مشخصى چندين بار واقع مى‌شود، مثل اينكه در مثال مذكور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و اين‌ها چهار صورت مى‌شود و مالك در تمام اين صورت‌ها حق دارد هر كدام از اين‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالك همان عقد اجازه داده شده صحيح مى‌شود و اما غير آن عقد، احتياج به شرح و تفصيلى دارد كه مناسب اين مختصر نيست.

مسأله ١٣- ردكردنى كه مانع از تأثير اجازه است- و البته داراى اشكالى بود كه گذشت- گاهى به طور مطلق، مانع از لحوق اجازه مى‌شود و لو از غير مالك در وقت عقد باشد، مانند گفته او: «فسخ كردم» و «رد كردم» و شبه اين‌ها از آنچه كه ظاهر در رد كردن است. چنان كه تصرف در آن به طورى كه عقلًا مانند اتلاف، يا شرعاً مانند عتق، سبب از بين رفتن محل اجازه گردد نيز، اين چنين است. و گاهى رد، مانع لحوق اجازه نسبت به خصوص مالك وقت عقد است- نه مطلقا- مانند تصرفى كه عين را منتقل مى‌كند، مثل فروختن و بخشيدن و مانند اين‌ها؛ زيرا با اينگونه تصرف محل اجازه از بين نمى‌رود مگر نسبت به كسى كه از او انتقال يافته است، پس كسى كه به او منتقل شده است حقّ دارد