ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٧٣ - امر دوم آن است كه يا با كشت كردن- اگر از كشتنىها است- مالك شود

زكات واجب است، بر خلاف زمينى كه براى زراعت به اجاره داده شده باشد كه در صورت وجود شرايط، زكات بر مستأجر است، و بر موجر چيزى نيست هرچند مال الاجاره از جنسى كه زكات دارد باشد.

مسأله ١٢- در مزارعه باطل، زكات بر مالك بذر است و اجرت زمين و كارگر جزء مخارج است. و در مساقات باطل، زكات بر مالك درخت است و اجرت المثل كسى كه آبيارى مى‌كند (عامل) جزء مخارج حساب مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر انواع مختلفى از خرما داشته باشد- مانند خرماى زاهدى، خستاوى و قنطار و غير آن‌ها- در رسيدن به نصاب همه با هم ضميمه مى‌شوند و احتياط (مستحب) آن است كه از هر نوعى به نسبت خودش زكات آن را بدهد، اگر چه اقوى آن است كه مى‌تواند به نوع خوب آن از بقيه اكتفا كند، هرچند در ميان آن‌ها نوع خوب‌تر از آن هم باشد. و بنابر احتياط (واجب) جايز نيست نوع پست آن را به جاى خوب بپردازد، و همچنين است حكم انواع مختلف انگور.

مسأله ١٤- جايز است هر يك از مالك و حاكم يا نماينده حاكم، سهم ديگرى را با تخمين اهل خبره تقبل كند. و ظاهر آن است كه تخمين در اينجا مانند تخمين در مزارعه، از مواردى است كه بر آن روايات وارد شده است. و اين خود يك معامله و قرارداد عقلايى مستقلّى است، و فايده اين معامله اين است كه مال مشاع به مال معيّن به نحو كلّى در معيّن در مال شخص متقبل تبديل مى‌شود و شرط صحيح بودنش آن است كه اين معامله بين مالك و ولى امر- كه همان حاكم يا كسى كه حاكم براى تخمين مى‌فرستد مى‌باشد- واقع گردد؛ پس جايز نيست مالك به تنهايى و خودسرانه تخمين بزند و بعد هرطور خواست تصرف كند. البته بعد از آن‌كه (زكات را) از طريق تخمين زدن با ولى امر قبول كرد مى‌تواند به هر نحو كه خواست تصرف كند بدون اينكه احتياج به نوشتن و حساب كردن باشد. و در اين معامله صيغه خواندن شرط است، و آن عبارت است از چيزى كه بر آن نحو تقبل و معامله دلالت كند. و ظاهر آن است كه (پس از انجام معامله) تلف شدن به آفت آسمانى و يا ظلم ظالم، بر شخص متقبل است؛ مگر آن‌كه تلف تمامى‌