ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٥٨٠ - چهارم «اختيار»

ثمن، ملك خريدار شده است؛ يا آن‌كه اجازه، ناقل است؛ به اين معنى كه اجازه، شرط تأثير عقد از وقتى است كه اجازه واقع مى‌شود؟ و نتيجه اين (دو وجه)، در نماء و رشدى كه در فاصله عقد و اجازه، پيدا شده ظاهر مى‌شود. پس بنابر وجه اول (كه اجازه كاشف باشد) نماى مبيع، مال مشترى و نماى ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (كه اجازه ناقل باشد) برعكس است؛ و اين مسأله مشكل است، پس احتياط به اينكه در مورد نمائات با هم مصالحه نمايند ترك نشود.

مسأله ٨- اگر مالك در باطن به بيع راضى باشد، ليكن از او اذن و توكيلى براى ديگرى در خريدوفروش صادر نشده، بعيد نيست كه از فضولى خارج باشد. مخصوصاً در صورت توجه به عقد و رضايت به آن. البته اگر طورى باشد كه اگر توجه به آن پيدا مى‌كرد راضى مى‌شد (ولى توجهى پيدا ننموده)، اين فضولى است و از موضوع اين مسأله خارج است. اما اگر راضى باشد ليكن به طور تفصيل به آن توجه نكرده باشد اين نيز به يك وجهى كه خالى از قوت نيست، كفايت از خارج شدن آن از فضولى مى‌كند.

مسأله ٩- در شخص فضولى شرط نيست كه قصد فضولى بودن كند، پس اگر خيال كند كه ولىّ يا وكيل است سپس خلاف آن معلوم شود، اين عقد از موارد فضولى است و با اجازه صحيح مى‌گردد. و اما عكس آن، به اينكه خيال كند حق تصرف ندارد سپس معلوم شود كه وى وكيل يا ولىّ بوده است ظاهر آن است كه صحيح است و احتياج به اجازه ندارد؛ با اشكالى كه در شقّ دوم (صورت عكس) وجود دارد؛ و مثل آن است جايى كه خيال كند كه مالك نيست سپس معلوم شود كه مالك است؛ ليكن صحيح نبودن و احتياج به اجازه داشتن در اين مورد، خالى از قوّت نيست.

مسأله ١٠- اگر چيزى را به طور فضولى بفروشد، سپس- چه با اختيار خودش مانند خريد، چه بدون اختيارش مانند ارث- مالك آن شود، بطلان آن به طورى كه اجازه فايده نداشته باشد خالى از قوّت نيست.

مسأله ١١- لازم نيست كه شخص اجازه‌دهنده، در وقت عقد مالك باشد، پس جايز است مالك وقت عقد، غير از مالك وقت اجازه باشد، مانند اينكه مالك وقت عقد، قبل از