به زمان كمى تأخير بيندازد- كه غالباً هم همين‌طور است- آغاز سال نو از آخر سال قبل به همين مقدار تأخير مى‌افتد؛ پس نصاب در سال جديد جريان ندارد مگر بعد از آن‌كه زكات آن را از جنس ديگرى بپردازد. و اگر زكاتش را از خود نصاب بدهد يا اصلًا زكات آن را ندهد جز زكات يك سال بر او (واجب) نيست. و اگر بيش از حد نصاب را مالك باشد و چند سال بر او بگذرد و زكاتش را ندهد، بر او واجب است زكات سال‌هاى گذشته را يكى بيش از تعدادى كه از حد نصاب اضافه است، بدهد مثلًا اگر در نزد او چهل و يك گوسفند باشد و چند سال بر او بگذرد و زكاتش را ندهد بر او واجب است زكات دو سال را بدهد.

و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است زكات سه سال را بدهد، و به همين منوال. و در سال‌هايى كه زايد بر اين تعداد است زكات واجب نيست، زيرا از حد نصاب كمتر مى‌شود.

مسأله ٣- اگر در بين سال براى كسى كه مالك نصاب است ملك جديدى با زاييدن حيوانات يا با ارث و يا خريدن و مانند آن حاصل شود، اگر به مقدارى كه بخشوده شده، باشد و نصاب مستقلّى نباشد و مكمّل نصاب ديگرى (هم) نباشد، چيزى بر او نيست، مثل اينكه چهل گوسفند داشته باشد و چهل تا بزايند، يا پنج شتر داشته باشد و چهار تا بزايند.

و اما اگر نصاب مستقلّى باشد- مثل اينكه در اول سال پنج شتر را مالك شود و بعد از شش ماه بيست و شش شتر مالك شود- و يا آن‌كه مكمل نصاب ديگرى باشد به اين ترتيب كه (ملك جديد) به قدرى باشد كه اگر بعد از بيرون كردن (و پرداختن زكات) واجب آن به اصل مال ضميمه شود از نصاب اول خارج شده و در نصاب ديگرى داخل گردد- مثل اينكه سى و يك گاو، ده گوساله بزايند و يا سى گاو، يازده گوساله بزايند- و از اين قسم است جايى كه پنج شتر مالك باشد و بعد از شش ماه- مثلًا- پنج شتر (ديگر) مالك شود كه اين پنج شتر جديد مكمل پنج شتر اول است، و خود نصاب مستقلّى نيست، زيرا پنج شتر يك نصاب است، و ده تا، يك نصاب ديگر است، نه آن‌كه دو نصاب باشد و پانزده (هم) يك نصاب است كه در آن سه گوسفند (زكات) است. پس در صورت اول (كه ملك جديد نصاب مستقلّى باشد) براى هر يك از نصاب قديم و جديد، به تنهايى سال (جداگانه‌اى) است؛ بنا بر اين در مثال گذشته (كه پنج شتر دارد و بعد از شش ماه بيست و شش شتر ديگر